تشهد أسعار السلع الاستهلاكية بولاية القضارف تصاعدا مطردا هذه الأيام مستبقة قرار وزارة المالية الاتحادية لرفع الدعم عن المحروقات ورصدت ( الرأي العام ) في جولة على سوق مدينة القضارف نهاية الاسبوع حالة ارتفاع هائلة لمعظم السلع المهمة والضرورية حيث قفز سعر جوال البصل الى (350) جنيها وجوال السكر الى (240) جنيها والدقيق (140) جنيها وجركانة الزيت قفز سعرها بصورة كبيرة بلغت (185) جنيها ورطل الشاي الى (24( جنيها وكرتونة الصابون (45) جنيها كما ارتفعت أسعار الألبان المجففة والسائلة بشكل جنوني حيث يباع رطل اللبن الحليب بثلاثة جنيهات ونصف وأربعة جنيهات في بعض المواقع وطالت زيادات الأسعار حتى الخضروات واللحوم ويبلغ سعر كيلو الضأن (60) جنيها والعجالي (50) جنيها وكيلو الطماطم (20) جنيها ما جعل الأسر تعزف عنها كليا ولاحظت الصحيفة قلة الطلب على الشراء وتقليص المطلوبات الى أدنى حدود الشراء نظرا لمحدودية الدخل لدي الأسر وبث مواطنون شكواهم نتاج هذه الزيادات المتكررة للسلع الاستهلاكية دون انخفاض حتى في أوقات الوفرة وقال محمد عوض (حي الجباراب) إن الجشع أضحى يسيطر على التجار (وكل تاجر يبيع على كيفو) والسوق أضحى يبتلع كل السيولة ومضى بأن حركة التجارة في هذه المدينة غير مضبوطة من أي جهة وهناك استغلال بشع للمواطن جراء الزيادات غير المبررة لكثير من السلع وقالت بثينة خضر (مواطنة) إنها مستغربة من تصاعد أسعار السلع في القضارف بشكل يكاد يوميا مع أنها منتجة محليا ولا يجد بعض التجار من يردعهم على هذا الإفراط في السوق وقالت إنه في حال رفع الدعم عن الوقود فلن يستطيع أي مواطن شراء سلعة من سوق القضارف الذي يعاني أصلا من انفلات كبير وواضح في أسعار السلع خاصة الضرورية منها ودعت بثينة وزارة المالية لإنشاء أسواق موازية تعمل على تحقيق توازن في حركة البيع والشراء لتساعد المواطنين من ذوي الدخل المحدود من توفير احتياجاتهم دون ابتزاز من بعض التجار ، ويذهب آخرون بقولهم إن مدينة القضارف تعد أكثر المدن ارتفاعا في الأسعار للسلع المهمة والحيوية ويعزون ذلك لسياسة التحرير الاقتصادي التي أقرتها الدولة مسبقا وشددوا على ضرورة وضع بدائل اقتصادية ناجعة تخفف نار الأسعار في سوق المدينة ويرى سمير التقي البهلول عضو تشريعي القضارف إن تطبيق رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي الى انفلات أسعار السلع وسيلحق ذلك ضررا بليغا بالشرائح الضعيفة ذات الدخل المحدود ودعا الدولة لمراجعة سياسة التحرير الاقتصادي قاطعا بأنها أثبتت فشلها في إلجام السوق وقال البهلول إنه لابد من مراجعة السياسات الاقتصادية الكلية والعمل لفرض الرقابة على حركة البيع والشراء خشية استغلال هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة ومضى بأن اتجاه الدولة لرفع الدعم سيوسع قطعا هوة الفقر وسيكون هناك ضحايا جدد لابد من إيجاد معالجات ناجزة لتخفيف وطأة نيران الأسعار للسلع الضرورية .
