أعلن بروفيسور إبراهيم غندور رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال السودان، عن اتفاق مع وزارة المالية لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيهاً بدلاً عن (156) جنيهاً، يبدأ تطبيقها اعتباراً من أكتوبر المقبل، ليطوي هذا الاتفاق ملف الخلاف الدائر منذ ديسمبر 2012م عقب تماطل المالية في تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية. وكشف غندور لدى مخاطبته ندوة (دور النقابات في تطوير القطاع التعاوني من أجل العمل اللائق ومكافحة الفقر) أمس، عن جدولة لتطبيق الزيادة بأثر رجعي من يناير 2013م، بحيث يبدأ تطبيق الزيادة من أكتوبر المقبل، وتصرف معها زيادة شهرين وتجدول بقية الأشهر. وقال غندور إن للنقابات دوراً رائداً ومهماً في تطوير التعاونيات، وتسهيل تقديم الخدمات في مجال العمل التعاوني، بجانب أنها تعمل مع الجهات المختصة للحد من الفقر وتحسين ظروف المعيشة. من جانبه، أكد أحمد عيدروس نائب رئيس الإتحاد، أنّ الزيادة في الحد الأدنى تشمل القطاع الخاص، على أن يبدأ التنفيذ في أكتوبر، وتصرف باقي الأشهر مجدولة خلال الأشهر المقبلة. وقال عيدروس ل (الرأى العام)، إنّ صرف الزيادة يعتبر من مكتسبات وحقوق العمال، وعزا تأخير التطبيق لإجراءات من قبل الجهات المختصة، وأكد حرص الإتحاد على حفظ حقوق العاملين وتحسين أوضاعهم.