طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني من الحرس الثوري "ألا يتدخل في السياسة"، وذلك في كلمة "حذرة" تجنبت استعداء نخبة المؤسسة العسكرية في البلاد. وذكرت وكالة أنباء "الطلبة" المحلية أن روحاني قال إن قوات حرس الثورة الإسلامية "أرقى وأبعد من الأحداث السياسية ولا تجاريها أو تتدخل فيها". وتابع روحاني، رجل الدين الوسطي الذي حقق فوزا مفاجئا على مرشحين محافظين في انتخابات يونيو الماضي، أمام مجلس قادة ومسؤولي حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، إن مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني "أوصى الجيش بالبقاء بعيدا عن السياسة". وأضاف أن حرس الثورة الإسلامية "لديه شأن أكبر وهو الأمة كلها". وتتبع قوات حرس الثورة الإسلامية مباشرة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وليس الرئيس، وأصبحت أكثر تدخلا في السياسة في السنوات القليلة الماضية، ودخلت أعداد متزايدة من متقاعدي الحرس البرلمان. ويتمتع الحرس الثوري الإيراني بنفوذ قوي في البلاد، وعارضت القيادة المحافظة للحرس كثيرا من سياسات الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، الذي تولى المنصب من1997 إلى 2005. يذكر أن قوام حرس الثورة الإسلامية نحو 100 ألف، وله جناحه شبه نظامي من المتطوعين (الباسيج). واستخدم الحرس أداة لقمع الاحتجاجات العارمة التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس السابق أحمدي نجاد، المثيرة للجدل في عام 2009. وربما تكون كلمة روحاني- التي تضمنت إشادة بالقوة الاقتصادية المتنامية لحرس الثورة الإسلامية- محاولة للحفاظ على دعمه، وهو أمر قد يكون محل شك إذا رأى الحرس الثوري أن مصالحه مهددة من جانب الرئيس الجديد، الذي تعهد بمزيد من الاعتدال في سياسات إيران الخارجية والداخلية. ومن جهة أخرى، قضت محكمة أوروبية عليا بأنه يجب رفع الإجراءات التي اتخذت لمعاقبة أكبر شركة للشحن البحري في الجمهورية الإسلامية، في حكم أحبط جهود الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. جاء الحكم الصادر عن ثاني أعلى محكمة في أوروبا في أعقاب قرارات مماثلة لصالح نحو 10 شركات إيرانية في العام الماضي، الأمر الذي أثار قلقا في أوروبا والولايات المتحدة. وقالت المحكمة الاثنين إن الأدلة على تورط شركة الشحن المزعوم في نشر الأسلحة النووية التي قدمتها حكومات أوروبية "لا تسوغ تبني الإجراءات التقييدية والإبقاء عليها". وشمل الحكم شركات ملاحية إيرانية أخرى أيضا، على صلة بشركة الخطوط الملاحية. ويجوز لحكومات الاتحاد الأوروبي أن تطعن في الحكم خلال شهرين، وستبقى العقوبات حتى تنقضي إجراءات الاستئناف. وقالت متحدثة باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إن الاتحاد المكون من 28 دولة "سيراجع الحكم لتحديد رده عليه". وتستخدم الحكومات في الغرب العقوبات الاقتصادية مثل تجميد الأموال ضد البنوك وشركات الملاحة وشركات أخرى، وذلك في مسعى يهدف إلى كبح أنشطة إيران النووية التي يخشون أن يكون هدفها تصنيع أسلحة نووية.
