عقدت المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهمين حضورياً وغيابياً في أحداث الدمازين أمس أولى جلساتها بسنجة في ولاية سنار. وبلغ عدد المتهمين الماثلين أمام المحكمة حضورياً (78) متهماً وسجلت المحكمة بياناتهم الأولية، وبلغ عدد المقدمين للمحكمة غيابياً بموجب أحكام المادة (134 أ) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م مقروءة مع لائحة الطوارئ الخاصة بتشكيل المحكمة (17) متهماً، وبعد أخذ بيانات المتهمين، استمعت المحكمة لخطبة الإدعاء الافتتاحية التي تلتها هيئة الاتهام على المحكمة وسُلمت صورٌ منها للدفاع والمحكمة الموقرة. واشتملت الخطبة طبقاً ل (أس. أم. سي) على ما حدث من وقائع باختصار وعلى البينات المتحصلة في مواجهة المتهمين والتهم الموجهة لهم، وطلبت من المحكمة محاكمة المتهمين تحقيقاً للردع العام والخاص وفقاً لما تم جمعه من بينات. وكانت المحاكمات في الأحداث الخاصة بمواطنين من الولاية كشاكين في الحق الخاص جارية حتى الأمس، وأصدرت المحكمة الخاصة بسنجة قرارها في البلاغ (513)، وأدانت (3) متهمين بالسجن لفترات تراوحت بين (4 و11 و12) سنة، فيما برأت (3) من المتهمين في ذات القضية، وستواصل المحكمة جلساتها اليوم حيث تتلقى كشفاً بأسماء الشهود من هيئة الاتهام ثم تحدد جلسات للسير في محاكمة المتهمين. يذكر أنّ المتهمين المقدمين للمحكمة غيابياً يترأسهم مالك عقار والي الولاية المعزول وياسر عرمان وآخرون من حكومة الولاية المنحلة، وفي إفادة لهيئة الاتهام قالت إنها بعد استلام صورة قرار المحاكمات التي تمت ستدرس مسألة تقديم استئنافات للذين تمت تبرئتهم بواسطة المحكمة، علماً بأنها محكمة خاصة مشكلة لأغراض هذه المحاكمة ويتم استئناف قراراتها لدى محكمة استئناف خاصة أحكامها نهائية.