استبقت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي المعالجات التي تقوم بها الحكومة لمجابهة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي بوضع مبادرة اجتماعية وشرعت في إنفاذها مباشرة بضخ الأموال اللازمة للدعم المباشر، و وجهت آلياتها بتنفيذ هذا الأمر وذلك بحسب توجيه مجلس الوزراء الذي طالب بذلك ، وقالت مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي إن وزارتها شرعت بالفعل في تنفيذ التوجيه وسلمت الاعتمادات المالية للأجهزة المعنية بالتنفيذ وسيتم البدء بالدعم المباشر للأسر المستحقة بعد ان تم حصر شامل لهذه الأسر ، ومن ثمّ سيتم تنفيذ الحزم الأخرى بالمبادرة .. مشروع الدعم المباشر وتحصلت (الرأي العام) على المبادرة التي وضعتها الوزارة حيث شملت مجموعة من الحزم والمعالجات الاجتماعية لمجابهة آثار الاصلاحات الاقتصادية، و خلال الفترة السابقة تم تنفيذ عدد من بنود حزم الدعم الاجتماعي في مجالات الدعم النقدي والتأمين الصحي وكفالة الطالب الجامعي و وضعت الوزارة عبر المبادرة رؤية جديدة لمجابهة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ، شملت إضافة 500 ألف أسرة ، وسيتم إدخال 2 مليون أسرة وفق التدخلات عبر الحزم المتآزرة . وفي مجال التأمين الصحي سيتم إدخال 200 ألف أسرة بتكلفة 16 مليون جنيه خلال العام 2013 ، وإضافة 200 ألف أسرة أخرى خلال العام القادم بتكلفة 96 مليون جنيه ، مع الاستمرار في تغطية ال ( 390 ) ألف أسرة السابقة ، وإضافة مشروع التغطية الشاملة وإدخال مليون أسرة بالقطاع الحر بدعم جزئي لمائة ألف أسرة شهريا بتكلفة 112 مليون جنيه .. وشملت المبادرة تعديل دعم الدولة لإشراك 139 ألف أسرة معاشي من 15 جنيه الى 27 جنيها ، وتعديل التزام الحكومة بنسبة 6% لإشراك الجامعات والمؤسسات الاتحادية . دعم التعليم أضافت المبادرة 200 ألف طالب الى دعمها السابق حيث كانت تدعم 57 ألف طالب ، ويشمل الدعم الجديد 100 جنيه دعم مباشر و100 جنيه دعم وجبة بتكلفة كلية 40 مليون جنيه ، إضافة الى تخصيص 10 ملايين جنيه ل200 ألف طالب لمدة ثلاثة أشهر للعام 2013 . الحماية والضمان الاجتماعي أشارت المبادرة الى اضافة 100 ألف اسرة على العدد المستهدف أصلا والبالغ (2494765) من المستفيدين ليبلغ العدد الكلي (2594765) من الفقراء والمساكين .. فيما أقرت المبادرة رفع الحد الأدنى للمعاش الى 250 جنيها بتكلفة 220 مليون جنيه مع الابقاء على منحة الرئيس ويتوقع ان يصل عددهم الى 185000 معاشي بنهاية العام 2013 ومع استمرار دفع منحتي 2011 و2012 يصبح أدنى معاش 450 جنيها بكلفة(17400000 ) جنيه لكل منحة . وفي جانب القرض الحسن العدد المستهدف (12000 ) امرأة لكل الولايات بواقع 2000 جنيه لكل امرأة مالا دوّارا يرد خلال 10 أشهر بتكلفة اجمالية 24 مليون جنيه ، وتستهدف المبادرة 30 ألف امرأة بواقع 2000 جنيه لكل بتكلفة 6 ملايين وتكلفة تدريب قدرها 200 ألف جنيه ذلك خلال الربع الاخير من العام 2013 . وضاعفت المبادرة مبالغ تمويل المعاقين البالغ عددهم 600 معاق مع تخصيص نسبة ال8% من الدعم الاجتماعي المقدمة من الدولة ونسبة ال 8% المقدمة من ديوان الزكاة وتوفير معينات حركية وسمعية بكلفة كلية (15) مليون جنيه . مبادرة ولاية الخرطوم بما ان ولاية الخرطوم هي الأكثر تأثرا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة فقد وضعت وزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية مبادرة خاصة لامتصاص الآثار السلبية انطلاقا من دورها في دعم الاسر الضعيفة وتشمل دعم ديوان الزكاة 20 ألف أسرة بواقع 150 جنيها اعتبارا من اكتوبر القادم ويلتزم الديوان ايضا برفع كفالة الطالب الجامعي الى مائة جنيه بدلا من 60 جنيها لعدد 3 آلاف طالب ، وتمليك 150 معاقا مواتر . . وتوفير التأمين الصحي ل 7 آلاف أسرة معاق إضافة الى الاستمرار في تجويد الخدمة الطبية وكفالة طلاب الجامعات وإدخالهم في التغطية التأمينية مع كفالة 20% من الطلاب ، واستهداف 2 ألف امرأة عبر مشروعات المرأة الريفية بتكلفة 400 ألف جنيه وتشمل هذه الحزمة بائعات الشاي والأطعمة والمشردين والمتسولين. وتشمل المبادرة 10 آلاف يتيم ورعاية 200 مطلقة ومهجورة وافطار 120 ألف تلميذ ، ودعم وجبة افطار الطالب الجامعي ل 100 ألف طالب ودعم طلاب الخلاوي ل 46 خلوة ..كل ذلك يأتي في إطار حزمة الدعم المباشر . توسيع فرص العمل تستهدف المبادرة توفير فرص عمل خلال الأشهر الثلاثة القادمة اعتبارا من اكتوبر عبر وزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية وصندوق تشغيل الشباب وصندوق تشغيل الخريجين ويبلغ العدد المستهدف (17.671) بتكلفة كلية لمشروعات التمويل (232.026.303) جنيها . وتشمل الحزمة الثانية المسئولية الاجتماعية (بكرة أحلى) ويتم تنفيذ المبادرة من خلال طرح عدد من المشاريع لتحريك أفراد المجتمع ومنظماته التطوعية إيجابا عبر مجموعة من المشاريع (مشروع كفالة يتيم ، مشروع وقف إفطار تلميذ ، مشروع كفالة طالب جامعي ، وقف الأيادي البيضاء (دعم العلاج بطاقة اختصاصي) مشروع فضل الظهر للطلاب ، وقف المأوى (فاتورة الكهرباء والمياه ، الايجار). وقالت د. آمال البيلي وزيرة التوجيه والتنمية الاجتماعية إن وزارتها ستشرع في تنفيذ هذه المبادرة فورا عبر الآليات المعروفة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وارتقاء بإنسان الولاية حتى يستطيع مواجهة الآثار المترتبة على الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة .
