أكدت قوى الإجماع الوطني رفضها التام لإجازة قانوني الأمن الوطني والاستفتاء، واعتبرته غير دستوري، وأجمعت على تواصل المسيرات السلمية لإنفاذ اتفاقية السلام وتحقيق التحول الديمقراطي وحل قضية دارفور. وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية في ندوة سياسية عن الوضع السياسي الراهن بميدان المولد بالخرطوم أمس، إن الوطني نكص عن الاتفاقيات الموقّعة معه كافة، وسعى لتفكيك القوى السياسية، واعتبر باقان، قانون الأمن غير دستوري. وأضاف أن الحركة تسعى لإنفاذ اتفاقية السلام وتسليم السلطة للشعب وحل قضية دارفور كأولوية.من ناحيتها قالت مريم الصادق المهدي مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي، إن الإجماع الوطني المخرج لقضايا البلاد.من جانبه قال سليمان حامد القيادي بالحزب الشيوعي، إن بعض القوى السياسية تمسك (العصا من نصفها) ، وزاد: ما زال لديها الأمل في الحكومة، (وتعرقل قطار القوى السياسية وتشوش رأي الجماهير).