أكد المؤتمر الوطني، أن انفصال الجنوب عن الشمال أصبح واقعاً، وقال ان الفرصة أمام الشريكين لا تسمح بالوحدة الطوعية، وزاد: إنها أقرب للانفصال، ودعا لانفصال (سلس وسلمي) يجنب البلاد العودة لمربع الحرب. فيما تمسكت الحركة الشعبية بالوحدة الطوعية، وحذّرت من خيار الانفصال، وقالت إنه سيؤدي الى تفكك البلاد، ودَعَت الشعب السوداني للتمسك بخيار الوحدة والسعي خلال ال (300) يوم المتبقية في الفترة ما قبل تقرير المصير، للعمل للوحدة. وأكّد الدرديري محمد أحمد القيادي بالمؤتمر الوطني، أنّ المواطن الجنوبي سيصوِّت في تقرير المصير 2011م للانفصال حتى وإن اتفق الشريكان، وحمّل الحركة الشعبية المسؤولية. وقال في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، إن الفرصة أمام الشريكين لا تسمح بالوحدة الطوعية، وانما للانفصال، ودعا لانفصال (طوعي، سلمي، جاذب وسلس) يجنب البلاد العودة لمربع الحرب، وقال: (ينبغي ان نكون واقعيين ونتحدث عن ما هو كائن وما ينبغي أن يكون)، وأضاف: ظللنا في الوطني أحرص من غيرنا على الوحدة، ولكن الشعبية قطعت الطريق أمامنا لذلك الخيار وأضاعت علينا الفرصة. وقال الدرديري: (إن ما يحدث في دارفور من تدبير وحياكة الحركة الشعبية)، واستبعد أيّة فرصة للوحدة خلال الفترة المتبقية لتقرير المصير، وقال ان الواقع يتنافى ودعوة الشعبية لذلك، وقال إن دعوتها للانفصال كانت في الوقت الخطأ، وأشار إلى أنّها ظلت تنادي بذلك مما خلق انطباعاً بأن الوحدة غير واردة، ودعا لإقامة علاقة أخوية بين الدولتين الجارتين. الى ذلك، اتهم الدرديري الحركة تخفي ما تم تنفيذه في اتفاقية السلام الشامل في ذكراها الخامسة. وقال الدرديري إنّ الشعبية تتابع ما يجري من احتراب بالجنوب، وتغض الطرف عن ما تم تنفيذه في الاتفاقية، وعزا الأمر لكون المواطن الجنوبي سينقلب عليها، وأشار إلى أنها تريد أن تنقل المعركة بين الشمال والجنوب بدلاً عن تصويب الأمر نحو الحكم في الاقليم. وقال إنَّ الشعبية لم تستطع إدارة دولة بمؤسسية، وأضاف انها غير قادرة على المضي في شراكة أحد طرفيها يدير الجنوب بالوضع الذي قال إنه ينذر باستئناف الحرب، وقال: حولت الإقليم من دولة الشمولية إلى دولة الفوضى بخلاف ما جاء في نيفاشا التي هدفت إلى تحقيق دولة الوطن بدلاً عن دولة الحزب، وقال إنّ مشاكل الجنوب جعلت الشعبية تختلق مشاكل في الشمال، لتدير معركتها من الخرطوم، وأشار الى انها غير راغبة في تحقيق مستوى الحقوق للمواطن الذي كفلته له الاتفاقية، وزاد بأن الشعبية تدير الجنوب عبر الاعتقالات للتنظيمات السياسية الأخرى بما فيها حزبه، وقال ان حكومة الجنوب تعمل بقانون الغاب. وفي السياق أكد الدرديري رفض قانون استفتاء أبيي، وقال إنّهم لا يقبلون إلاّ بتصويت أهل أبيي كافة، وزاد: إن الشعبية أرادت أن يكون الصراع في المنطقة حول النفط، وتابع: (لكن القضية أبعد من ذلك).من جهته استهجن ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية، جنوح المؤتمر الوطني لخيار الانفصال، وَوَصَفَ دعوة الوطني لذلك بالحديثة، وقال إذا كان الشريك يريد الانفصال لمصالح شخصية، فنحن ملتزمون ببرنامج الوحدة، وحذّر من مغبة خيار الانفصال، وقال إنّ معاملة الجنوب ك (الضرة) مفهومٌ خاطئٌ ويضع وحدة السودان في المحك، وقال إنّ الوطني يعمل من خلال الحركة الشعبية «التغيير الديمقراطي» التي أشار إلى أنها تمتلك مليشيا مسلحة، وقال ان حزبه ليست لديه مصلحة في الحرب، واتهم الذين يسعون الى الحرب هم من خارج الاقليم، وتابع: هنالك من لهم المصلحة لإعادة الحرب.واعتبر عدم الوصول الى إجماع وطني بشأن حل مشاكل البلاد من اسباب الأزمات، وزاد: مشكلة الهامش متمثلة في نقص التنمية المتوازنة والاقتصاد، واكد انه حال لم تحدث نقلة حقيقية لإستيعاب أقاليم السودان كافة في المركز فإنّ ولايات السودان التي قال إنّها دوماً متشككة ستظل على ذلك في جدوى علاقتها بالمركز. من جانبه أشار د. لوكا بيونق وزير رئاسة حكومة الجنوب الى ان نيفاشا عدلت طريقة إدارة الدولة، وقال انها أوصت بتغييرات جذرية على المستوى القومي، خاصةً شكل الحكم بالمركز، ودعا لوكا الشريكين الى احترام رأي الشعب في تقرير المصير، وأبْدى تخوفه من الانتخابات المقبلة، وقال إن المرحلة صعبةٌ، ودعا لانتخابات حرة ونزيهة.
