يجري العمل هذه الأيام على قدم وساق لتغليب خيار الوحدة على الانفصال من خلال الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان والتي حددته اتفاقية السلام الشامل ولا زال الخوف ينتاب أهل السودان. مما سيسفر عنه الاستفتاء الا أن أمر الوحدة يتطلب تضافر الجهود من القيادات السياسية خاصة الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) بجانب بقية القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشرائح المجتمع. وفي هذا الإطار نظمت لجنة المصالحة والسلام والوحدة ومخاطر الانفصال وقد أثارت المناقشات الجدل الكثيف الذي تصاعد حول الوحدة والانفصال. ضرورة الوحدة:- وأبتدر الحديث نائب رئيس مجلس الولايات إسماعيل الحاج موسي، مشددا على ضرورة الوحدة، داعيا المجتمع لنسيان الخلافات وتضافر الجهود من أجل تحقيق الوحدة للحفاظ التراب الوطني، مبيناً أن الوحدة لا تقع مسئوليتها على عاتق الشريكين وحدهما بل علي كل قطاعات الشعب السوداني. القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس البرلمان أتيم قرنق أعتبر أن الوحدة تقوم على خمسة أبعاد لخصها في البعد التاريخي والاجتماعي والاقتصادي، والسياسي والثقافي وفي ما يتعلق بالبعد الاجتماعي قال منذ أن نال السودان استقلاله لم نحاول استغلال العلاقات الاجتماعية بين القبائل لتقوية الوحدة معتبراً أن إدارة هذه الأبعاد بحكمة ستساعد على تدعيم الوحدة. وأردف قائلاً أن القضية الحقيقية هي كيف يتم تطمين المواطن الجنوبي بأن السودان الموحد سيحقق له المساواة والحرية التعددية والمواطنة التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005م. بداية المشكلة :- القيادي بالمؤتمر الوطني لقطاع الجنوب علي تميم فرتاك تطرق من خلال حديثه في الندوة إلى بداية مشكلة جنوب السودان والذي قال أنها بدأت منذ العام 1903م عندما بدأ المستعمر البريطاني بتطبيق سياسة مختلفة في الجنوب عن الشمال لإيجاد دولة واحدة بنظامين في إشارة منه لفتح المدارس التبشيرية وإدخال المنظمات المسيحية، مشيراً إلى أن هذا الوضع استمر حتى العام 1931م وأكتشف المستعمر بعدها أن سياسته غير ناجحة. وأشار فرتاك إلى أن قضية تقرير المصير طرحت منذ مؤتمر جوبا في العام 1947م الا أن شعب جنوب السودان اختار الفدرالية في إطار السودان الواحد الموحد، مضيفاً أن مؤتمر القاهرة سنة 1953م أيضاً والذي مثل فيه شعب جنوب السودان حزب الأحرار أبقي على النظام الفدرالي في ظل السودان الموحد. وقال أن الظروف كانت مهيأة لحل مشكلة الجنوب في إشارة لاتفاقية (أديس أبابا) 1972م لولا الأبعاد الداخلية والخارجية التي أدت لفشل الاتفاقية . وشدد على أن المواطن الجنوبي مع الوحدة مهما عاني من الحروب، مردفا منذ بداية الحرب نزح إلى الشمال حوالي 4 ملايين ونصف المليون مواطن جنوبي إلى الشمال مقابل 650 ألفا إلى دول الجوار مما يعني حاجتهم للشمال. وامتدح فرتاك اتفاقية السلام الشامل بقوله أنها وفرت الأسس والمعايير للوحدة الجاذبة. وأتهم جهات لم يسمها بالعمل على عرقلة الوحدة، مبيناً أن تلك الجهات لم تتح للشريكين أي فرصة لإقامة علاقة طيبة بينهما خلال السنوات الست التي مضت من عمر الاتفاقية . ودعا في نهاية حديثه لضرورة التنسيق بين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتعاون من أجل الوحدة، لافتاً الى أن وحدة الهدف ووحدة الإرادة ستفضي إلى وحدة جاذبة. واعتبر وزير رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الجنوب لوكا بيونق أن السودان يمر بمرحلة مهمة تحدد مستقبل السودان في إشارة منه للاستفتاء على حق تقري المصير لشعب جنوب السودان، داعيا لتوسيع قاعدة الفهم على مستوي جنوب وشمال السودان لعبور تلك المرحلة المهمة، مبيناً أن حق تقرير المصير جاء عبر نضال طويل خاضه شعب الجنوب طيلة السنوات الماضية. الوحدة:- وسخر بيونق من تبني النخب الشمالية لبرنامج الوحدة، مضيفاً أنهم يناقضون أنفسهم، لافتاً إلى أن حق تقري المصير أمر يخص المواطن الجنوبي وحده وهو الذي يحدد على أي الخيارات سيقف وحدة أم انفصالاً. تحديات الاستفتاء:- وأشار بيونق إلى هنالك تحديات تواجه الاستفتاء نفسه لخصها في عدم استقلالية المفوضية في رأيها وقراراتها، مطالباً اياها بالانتباه حتى لا يتكرر سيناريو الانتخابات على حد قوله، مناديا بضرورة إجراء الاستفتاء في مواعيده مشيراً الى أن أي تأخير بالنسبة لشعب جنوب السودان سيعكس إشارات خطيرة لا تحمد عقباها. وعلى ذات الصعيد أشار القيادي الجنوب الدو اجو إلى ا، الوحدة القانونية والدستورية هي الأهم لأنه تعطي الحقوق الكاملة لأهل الجنوب ولكل مواطن، مطالباً بحسم موضوع الهوية، وأضاف اذا حصل انفصال علينا أن نفكر من جديد لتوفير أجواء مناسبة للوحدة مستفيدين من تجارب أوربا حيث أن الاقتصاد واحد للدول الأوربية، وفي حالة عدم أقرار الوحدة علينا التفاهم بأسس واضحة لمواجهة تحديات ومعالجة قضايا الحدود والعبور والدخول، وقال اذا كان اتجاه للوحدة يجب أن يتم على أسس واضحة وجديدة . وقال البروفيسور انديقو اكوك خلال الندوة بأن الوحدة كلمة عميقة يجب تجسيدها على أرض الواقع، وأضاف أن اتفاقية أديس أبابا حققت سلاماً بصورة جيدة ولكن لم تنزل على أرض الواقع بسبب عدم الثقة وتمني أن لا يكون الانفصال مدخلا لصراعات وحروبات على الموارد والحدود. من جهته أكد الأمير إسماعيل محمد يوسف أمير لقاوة أن مشاكل السودان سببها السياسيون، وانتقد حديث لوكا بيونق ووجه هجوما لاذعا له، وقال أن أمثاله هم الذين يمكن أن يشعلوا الحرب من جديد بدعوتهم للانفصال، وطالب بوضع حد لدعاة الانفصال أمثال باقان أموم ولوكا بيونق. إذن هي رؤية سياسية طرحها السياسيون والخبراء لاتخاذ التدابير اللازمة قبل إجراء الاستفتاء. وبين هذا وذاك يبقي إطلاق الدعوات لتأتي وحدة جاذبة أو انفصال سلس يجنب البلاد ويلات الحروب. نقلاً عن صحيفة السوداني 28/7/2010
