تضاربت الأرقام حول نسبة الفقر فى البلاد ولا توجد حتى الآن نسبة حقيقية وأشارت بعض التقارير أن نسبة الأسر التي تعيش في مستوى الفقر بلغت 35% بينما نسبة الأسر الغنية 27% ووصلت نسبة الذين يعيشون في وضع متوسط 38% الا ان جهات كثيرة تقلل من صحة هذه الأرقام نسبة لوجود اعداد كبيرة من الفقراء ونسبة لعدم وجود احصائية دقيقة حتى الان ولتضارب الأرقام من جهة أخرى كشف تقريرحديث قدمته وزارة الرعاية الاجتماعية لمجلس الوزراء فى اكتوبر نهاية العام الماضي أن(4.3%) من سكان السودان يعانون من الفقر والجوع. و أن النسبة تم اعتمادها وفقاً للمؤشرات المعتمدة في البنك الدولي، التي تعتبر الأشخاص الذين يقل إنفاقهم عن دولار واحد في اليوم يعانون من الفقر والجوع الشديد، وأوضحت الدراسة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2005 إلى 2008م، أن متوسط دخل الفرد يتباين بين الريف والحضر، حيث يبلغ صرف الفرد اليومي في الحضر (4.2) دولارات مقابل 2.8 دولار في الريف، واعتمد التقرير جملة من المؤشرات لقياس الفقر أهمها توافر مياه الشرب النقية، المأكل، الملبس، المأوى، المواصلات والدواء وتوافر الأمن.الا ان تقارير اشارت الى ان نسبة الفقر فوق ال90 % واوضح تقرير لمجلس السكان القومي ان نسبته تتراوح مابين بين 45% و95%. وأقر التقرير بصعوبة تحقيق أهداف الألفية الثالثة في الموعد المحدد وهو العام 2015م. وقد أوضح تقرير الرعاية الاجتماعية أن الناتج المحلي الإجمالي ظل يتزايد بمعدل يزيد عن 7% وترتب على ذلك نمو الدخل الفردي من 994 دولاراً عام 2005م إلى 1637 دولاراً في المتوسط عام 2008م. واكد خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه ان عدم توفر نسبة حقيقية حتى الان يشكل هاجساً كبيراً لكل الجهات فى وضع مشروعات حقيقية للمكافحة والحد من الفقر موكداً أهمية تقسيم الناس على حسب درجة فقرهم حتى يتم توجيه البرامج لتستهدف كل شريحة على حدة باعتبار ان لكل شريحة برنامجاً يناسبها و على ضرورة تضمين الاستهلاك الاسري في أية دراسة حتى تتمكن الدراسة من ترتيب هذه الاسر في سلم الانفاق وقال إن إنتاج وتصدير النفط بالبلاد لم يؤد إلى تحسين ظروف السكان المعيشية. وانتقد تدني الإنفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية, وحذر من تأثير ذلك على قطاعي الصحة والتعليم خاصة. وقال د سعيد عبدالله سعيد وكيل وزارة الرعايةالاجتماعية وشؤون المرأة والطفل انه تم تشكيل مجلس يضم مجموعة من العلماء لوضع المؤشرات الوطنية لقياس الفقر موكداً اهمية وجود قياس وطني لذلك وقال انه وحسب الدراسات الاخيرة ان نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر بالبلاد تقدر(4.3%) من سكان السودان حسب التقرير الصادر من الجهاز المركزي للاحصاء وكشف عن الجهود المبذولة من قبل الوزارة للحد من الفقر بالبلاد من خلال مؤسسات الوزارة المختلفة وقال ان حواراً معمقاً تم مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتتواءم السياسات الاقتصادية مع السياسات الاجتماعية مع مراعاة السياسات الاقتصادية لتنعكس على واقع الناس وقال ان الموازنة جاءت مساندة للفقراء واشار الى انشاء الوزارة لمركز تنسيق دراسات الفقر لاعداد برامج ومشروعات نموذجية لتخفيف حدة الفقر مشيراً الى ان الوزارة طرقت مسألة التمويل الاصغر مع البنك المركزي حتى تم الزام المصارف بتحديد نسبة 12% لبرامج التمويل الاصغر كما ان الوزارة اهتمت بمسألة السكن باعتباره يمثل 30% من احتياج ودخل المواطن موضحاً بان برنامج السكن الشعبي يعتبر من برامج مكافحة الفقر واشار الى التنسيق التام بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني للحد من مكافحة الفقر بالبلاد . وقالت سامية احمد محمد وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل فى حديثها الذى قدمت التقرير ان هنالك العديد من البرامج المشتركة الداعمة لمجالات مكافحة الفقر ومناصرة الفقراء والدعم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية من قبل الوزارة واشار إلى جهود مكافحة الفقر في السودان ان نسبة البطالة بلغت 28%، واوضحت ان جهود الدولة تركزت على توظيف الشباب من خلال برنامج يستهدف 297 الف خريج بجانب تخصيص 10% من السقوف الائتمانية للمصارف لتمويل صغار المنتجين بالاضافة الى المشروعات المختلفة عبر مؤسسات الوزارة المختلفة.
