تمكنت مباحث ولاية الخرطوم من ضبط شبكة تعمل في سرقة السيارات الحكومية مكونة من خمسة متهمين. وكانت سلطات الشرطة تلقت بلاغات طوال هذا العام عن سرقة سيارات حكومية من طراز لاندكروزر وهايس وبكاسي دبل كاب بلغت جملتها أكثر من مائة سيارة. وأعلن الفريق شرطة محمد نجيب الطيب مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم (أن الجهات المعنية بعد أن وصلت البلاغات حداً مزعجاً وظاهرة لافتة للنظر، قامت بتشكيل فرق من المباحث الاتحادية والولائية للبحث وجمع المعلومات وضبط الجناة) ووضعت الفرق خطة محكمة تمثلت في جمع كل معتادي الإجرام والمشبوهين في عمليات سرقة السيارات والتحري معهم، فاتضح لها أن هناك عناصر جديدة دخلت ساحة سرقة السيارات خاصة الحكومية، فبدأت الفرق بعد ذلك في مراقبة المؤسسات الحكومية عموماً والتي أبلغت عن السرقات بشكل خاص. وأسفرت مراقبة الفرق لورش سمكرة السيارات بالمناطق الصناعية عن الاشتباه في سيارة لاندكروزر تخضع لعملية طمس لأرقام الشاسيه وتغيير اللون وبمتابعتها بعد خروجها من الورشة اتجهت لمكان وسط الخرطوم، وأسفرت المراقبة عن المكان هو وكر التشكيل العصابي. وقال الفريق نجيب الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أمس إن الفرق بدأت بعد ذلك في وضع رقابة لصيقة على المجموعة فاتضح لها أنها تقوم بسرقة السيارات ثم تغير معالمها وبيعها خارج العاصمة. وعلى ضوء ذلك تم إلقاء القبض على التشكيل الذي سجل اعترافاً قضائياً بالضلوع في سرقة سيارات الحكومة وبيعها في الولايات. وتوصلت التحريات وفقاً لنجيب الى أن هذه المجموعة كانت تمارس نشاطها خارج السودان، وتحديداً في العراق وتطلق على نفسها اسم «كردستان العراق». وقد عادت من هناك منذ أكثر من عام بسبب الظروف الأمنية، ونقلت تبعاً لذلك نشاطها الإجرامي الى السودان. وقال إن المباحث تمكنت حتى الآن من استعادة (17) سيارة من بين المائة المسروقة نتيجة إرشاد العصابة عن الجهات التي اشترتها منها ولم تتوقف جهود الفرق المعنية لهذه القضية عند هذا الحد بل ما زالت تعمل لاسترداد السيارات كافة محل البلاغ. وعزا نجيب ارتفاع عدد السيارات الحكومية المسروقة الى ضعف الرقابة والعناية بها الى جانب تداول أكثر من شخص غالباً السيارة الحكومية الواحدة مما يؤدي لتوزع المسؤوليات حولها. وقد وضعت الشرطة خططاً جديدة لتقليل ظاهرة سرقة السيارات ومنها إلزام ورش السمكرة بعدم استلام أية سيارة ما لم يكن يحمل مالكها تقريراً أو إذناً من الشرطة يسمح له بتغيير الملامح أو إجراء عمليات السمكرة اللازمة. وقال نجيب من بين التحوطات تشديد العقوبات على سارقي السيارات ومعاقبة أصحاب الورش التي لا تلتزم بتوجيهات الشرطة. وأكد أن الشرطة تسيطر على شبكات سرقة السيارات وهذا ما أدى الى انخفاض نسبة السرقات الخاصة آخذين في الاعتبار حرص أصحابها بتأمينها. وأن القضية الماثلة سببها الأساسي الى جانب ما ذكر من قبل دخول عصابة جديدة لم تكن مرصودة الى الساحة. ونفى اللواء عابدين الطاهر مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية أن تكون السيارات اللاندكروزر التي تختفي في دارفور تتعرض للسرقة أو النهب. وقال في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه الكشف عن عصابة كردستان أن كثيراً من حالات ما يعد سرقة السيارات بدارفور تكون عن طريق التسليم والتسلم، حيث تقوم بعض المنظمات بتسليم سياراتها لعدد من الحركات المسلحة.
