شهدت صناعة السكر فى البلاد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً جعل السودان اليوم فى مقدمة الدول العربية والأفريقية الأكثر تطوراً فى هذا المجال، ولم يأت هذا التطور من فراغ وإنما بفضل الجهود والإهتمام المتزايد الذى أولته الدولة لهذه الصناعة والذى انصب فى العمل على توفير الضمانات الكافية لها، بجانب مساهمتها فى جذب رؤوس الأموال من الدول الصديقة للسودان سواء كانت عربية أو غربية، علاوة على العمل على تخفيض الضرائب والرسوم التى تفرض على مدخلات الإنتاج. كل هذه المحفزات التى أولتها الدولة للقطاع شجعت المستثمرين الأجانب الى الدخول بقوة والإستثمار فى هذه الصناعة التى يعتبرها خبراء الإقتصاد من أنجح الصناعات اليوم فى السودان بعد صناعة البترول ويعد مشروع سكر كنانة خير نموذج بفضل الشراكة السودانية العربية حيث فاق إنتاجه للعام الحالى أكثر من (400) ألف طن متفوقاً على دول غربية وإفريقية رائدة فى هذا المجال مثل أستراليا وجنوب أفريقيا، بل إن كنانة بدأت اعتبارًا من العام الماضى فى تصدير سلعة السكر لدول الإتحاد الأوروبى كما يعتبر مصنع الإيثانول الذى بدأت الشركة فى تصدير مستخرجه (الغاز) الى دولة البرازيل هذا العام واحداً من المفاخر التى يجب أن نعض عليها بالنواجز، ولم تكن شركة السكر السودانية التى منحها رئيس الجمهورية فى الأعوام المنصرمة وسام الإنجاز من الطبقة الأولى بأقل قدر من كنانة فى المساهمة فى تطوير صناعة السكر فى البلاد حيث تفوق إنتاجية مصانها الأربعة الجنيد وسنار وعسلاية وحلفا الجديدة أكثر من (300) ألف طن فى العام، ويتوقع أن ترتفع إنتاجية الشركة الى أكثر من (420) ألف طن بعد دخول مصانع النيلين الأبيض والأزرق و(الرماش) دائرة الإنتاج هذا العام لتحقيق الإكتفاء الذاتى ومن ثم التصدير إالى الخارج. عموماً تسارع الخطى فى صناعة السكر بالسودان ووصولها إلى هذه المرحلة من التطور دفع وزير الصناعة د. جلال يوسف الدقير خلال إفتتاحه بولاية سنار الثلاثاء الماضى محطة تكرير السكر بمصنع سنار ومشروع الصرف الصناعي ووضعه لحجر الأساس لمصنع الإيثانول الى التأكيد على أن العام المقبل سيشهد إكتفاء البلاد من سلعة السكر بعد أن حققت الإكتفاء الذاتى من سلعة الأسمنت، مؤكداً على أن وصولها لهذه المرحلة لم يكن وليد الصدفة وإنما بفضل الجهود الحثيثة التى ظلت تبذلها الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة فى تطوير صناعة السكر، وعدها بمثابة القاطرة للصناعات التحويلية بالسودان، كما وعد بدعم وزارته لشركتى كنانة والسكر السودانية حتى تتمكنا من إنتاج ما يحقق الإكتفاء الذاتي من هذه السلعة وتصل الأخيرة لمرحلة تصدير السكر لدول الاتحاد الأوروبى. والي سنار أحمد عباس سار فى ذات الإتجاه الذى سلكه الدقير حيث أكد على وقوف ولايته ودعمها للعمل بمصنع سنار حتى يستطيع تحقيق الإكتفاء الذاتى من سلعة السكر بالبلاد عامة وولاية سنار على وجه الخصوص، وأبدى استعداد الولاية ل لمساهمة فى تشييد القطع السكنية للعاملين فى المصنع، بجانب العمل على تسهيل الإجراءات كافة لسلعة السكر من عمليات الضرائب والرسوم، واعتبر أن ما وصل إليه إنتاج السكر بالمصنع يعد بمثابة المفخرة للسودان وولايته، وأشاد بشركة السكر السودانية وقال إن إنتاجها من السكر ظل متزايداً حينما بدأت صناعة السكر في البلاد تتدهور، لكنه رغم امتداحه لإدارة المصنع نبهها إلى أمر فى غاية الخطورة يتمثل فى (الدخان) الذى يخرج من المصنع أثناء العملية التشغيلية حيث طالبها بضرورة معالجة أمره لخطورته على صحة المواطنين المحيطين بالمصنع، علاوة على تأثيره على صحة البيئة والحيوان. مدير شركة السكر السودانية بكري محجوب لم يذهب فى الحديث عن صناعة السكر بعيداً عن من سبقوه حيث عدد إنجازات شركته فى السنوات الماضية على أيدى من سبقوه فى إدارتها، مشيرًا إلى وصولها إلى المستوى العالمى فى إنتاج السكر، وتعهد محجوب بإدخال مصنع سكر النيل الأزرق دائرة الإنتاج العام الجارى لجهة رفع الطاقة الإنتاجية بمصانع الشركة إلى (420) ألف طن في العام بدلاً عن (220) ألف. ويؤكد محجوب عبادى مدير مصنع سكر سنار أن الهدف من إنشاء محطة تكرير السكر بمصنعه زيادة وتحسين الإنتاجية من السكر ورفع طاقته التصميمية لأكثر من (110) آلاف طن فى العام، وحول مشروع الصرف الصناعى ذكر عبادى أن الغرض الأساسى من إنشائه معالجة الإشكالات البيئية التى تسببها المياه الراجعة من المصنع والإستفادة منها فى رى المساحات الزراعية لمحصول قصب السكر.
