ضمن سياسات النقد الاجنبي لمنشور بنك السودان المركزي حول السياسات النقدية والتمويلية للعام المقبل 2010 شدد البنك المركزي بإلزام المصارف برفع الحد الادنى لرأس المال المدفوع من 60 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه بنهاية عام 2011م وذلك بواقع 20 مليون جنيه لكل عام بعد اكمل معظم البنوك من رفع رؤوس اموالها الى 60 مليون جنية والبعض تجاوز هذا الرقم باضعاف خلاف بنك واحد وتمت المعالجة بدخول البنك المركزي وشراء بعض اسهمه لانقاذ الموقف المالى للبنك المعني بعد التدهور المالي الذي حدث لة واستطاعت بعض البنوك رفع رؤوس اموالها الى اكثر من ذلك وياتي ذلك لمواصلة عملية اصلاح الجهاز المصرفي والتى انطلقت منذ مايو من العام 2000م حيث شرع البنك المركزي في إنشاء وحدة لإعادة هيكلة وإصلاح الجهازالمصرفي بهدف ضمان رفع كفاءة وتحسين أدائه حيث طرحت ثلاثة خيارات تمثلت فى التصفية الاختيارية والدخول فى شراكات عبر الاندماج بالاضافة الى زيادة رأس المال البنوك من (10) ملايين جنيه الى (30) مليون جنيه خلال فترة (3) أعوام بدأت منذ العام 2000م وانتهت في العام 2003م، وتم تعديل البرنامج ليمتد حتى نهاية العام 2009م، وتعديل الحد الأدنى المطلوب لرأسمال المصرف الى (60) مليون جنيه واستطاعت معظم البنوك الالتزام بهذا الشرط قبل نهاية العام المالي الحالي حيث استطاع احد البنوك رفع رأسماله امس الاول الى 60 مليون دولار وجاءت السياسات الجديدة للعام المقبل مكملا لعملية اصلاح وتوفيق اوضاع البنوك برفع رؤوس اموال البنوك الى 100 مليون دولار بنهاية 2011 وقبل بدء العام الجديد تمكنت العديد من المصارف الاستيفاء بشروط البنك المركزي ورفعت رؤوس امووالها الى فوق 100 مليون دولار فى خطوة استباقية قبل صدور السياسات الجديدة وقال عبد الرحمن حسن المديرالعام لبنك ام درمان الوطني ان بنك امدرمان الوطني رأسماله الآن «325» مليون جنيه اي انه سابق الزمن المحدد منذ نهاية العام الماضي اي قبل سنة من صدور المنشور الجديد مبينا بان رأسماله الآن «5» اضعاف المبلغ المحدد من قبل المركزي للبنوك فى العام 2011 وقال انة يعتبر الان من اكبر البنوك من حيث رأس المال المدفوع واصفا ذلك بالوضع المريح وابان ان تقوية رأسمال البنك من الاساسيات واكد عبدالرحمن في حديثه ل (الرأي العام) انهم من ضمن البنوك الخمسة الوطنية التى حازت على تصنيف اتحاد المصارف العربية من مجموع (150) مصرفاً عربياً فى الوطن العربي من اكبر المصارف عربياً بل تصدر البنك قائمة البنوك السودانية ليصبح البنك الاول واشار الى ان مقومات البنك مبنية على تناغم الاداء المالي. وتشير(الرأي العام) الى انه تم رفع رأسمال البنك الزراعي الى (408) ملايين جنيه بعد ان كان (259) مليوناً فى العام 2008م ,وقال غازي حفظ الله ان البنك الزراعي راس ماله الآن 408 مليون جنيه وسيرفع البنك راسمالة الى مليار جنيه فى العام المقبل وبذلك نكون قد اوفينا شرط البنك المركزي قبل وقت كاف من المدة المحددة وبابضعاف الرقم المحدد وقال مساعد محمد أحمد مدير عام البنك البنك السوداني الفرنسي فى وقت سابق ان البنك قام بتوفيق اوضاعه ورفع رأسماله المدفوع والاحتياطيات الى اكثر من الرقم المحدد من قبل البنك المركزي . وذكرمساعد فى حديثه ل (الرأي العام) ان رأسمال البنك الفرنسي وصل الى ما يفوق ال (120) مليون جنيه فى الفترة الاخيرة مؤكدا التزامهم التام بتوجيهات البنك المركزي وقال خبراء اقتصاديون ومصرفيون ان البنوك الوطنية العاملة تستطيع رفع رؤوس اموالها بواسطة طرح اسهمها وقال الخبير المصرفي ومدير شركة قلوبال شوقي عزمي ان البنوك استطاعت ان توفق اوضاعها خلال الفترة الماضية ورفعت رؤوس اموالها الى 60 مليون دولار الا أنه طالب البنوك بضرورة العمل منذ بداية العام المالي الجديد على توفيق اوضاعها من خلال وضع برنامج تنسيقي مع سوق الخرطوم للاوراق المالية بطرح اسهممها حتي لاتجد نفسها مضطرة الى القبول ببعض الضغوطات فى نهاية الفترة المحددة وقال ل «الرأي العام» ان البنوك تستطيع رفع رؤوس اموالها بواسطة طرح اسهمها وفق الاولوية فى تغطية 50 % من الاسهم للمساهمين التقدامي بالبنك وقال ان اسهم البنوك الوطنية قبولا من المستثمرين خاصة وان قيمة الاسهم تحولت الى الجنية السوداني كمما ان مردود العائد فى البنوك الوطنية مرتفع ومحفز لدخول شركاء جدد.
