بَشّر د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، مُواطني الريف الجنوبي لمحلية أم درمان بحسم الخلافات حول الأراضي السكنية والزراعية والتوصل إلى حلول مجزية. وأكد الوالي خلال لقاء نظّمته جماهير المؤتمر الوطني بالريف الجنوبي لدعم ترشح د. الخضر لمنصب والي الخرطوم وكل مرشحي المؤتمر الوطني بالمنطقة أمس، أنّ اللجنة المكلفة بهذا الملف برئاسة محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي للولاية مهمتها الرئيسية هي حفظ الحقوق التاريخية لمواطني الريف الجنوبي، حيث تم تحديد حرم لكل قرية كافٍ لمدى الخمسين عاماً المقبلة مع قابلية التمدد لمئات السنين في الأراضي الزراعية بتحويلها إلى سكنية، وأنّ هذه الأراضي كافية للأجيال الحالية والمقبلة، وتَقَرّر تقسيم الأراضي الزراعية بنسبة (50%) للمواطنين و(50%) للحكومة. وكذلك الوضع بالنسبة للأراضي الاستثمارية الواقعة على طريق المطار نظير رسوم مُحدّدة، وبخصوص الرسوم المفروضة عَلَى الأراضي السكنية أكّد مُراجعتها والتوصُّل إلى حلول مع قيادات المواطنين. وفيما يتعلّق برسوم الأراضي الزراعية، سيدفع المواطن نسبة (10%) فقط من الرسوم المقررة.وأكّد الوالي أنّ العائدات المالية من أراضي الجموعية للحكومة لا تساوي شيئاً مُقارنةً بحجم الأموال التي ستدفعها الولاية لإنشاء (6) محطات مياه نيلية جديدة تغطي جميع قرى الريف، إضافةً إلى إنشاء خط ناقل للمياه من محطة مياه جبل أولياء للمطار وقرى الجموعية، فَضْلاً عن شبكة الطرق المخطط لتنفيذها بالمنطقة واستيعاب جميع خريجي المنطقة في مشروع الزراعة بالبيوت المحمية وإدخال سكان المنطقة في مظلة التأمين الصحي وتقديم خدمة التأمين مجاناً لغير القادرين وتغطية الريف بالمدارس الثانوية وخدمات الكهرباء.