أكد عبد اللطيف يوسف الحمد - المديرالعام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اهتمام الصندوق بدعم المشاريع الانمائية ذات الأولوية فى خطط وبرامج الدول الاعضاء المستفيدة، وخاصة تلك التى تستهدف التكامل الاقتصادى العربى، وتسهم في ربط الدول الاعضاء وتعزيز امكانات انتقال السلع والخدمات، الى جانب تقديم الدعم المؤسسى والتدريب باعتبارها روافد أساسية لتنمية القدرات البشرية وترقية مستوى الأداء . وأكد الحمد في التقرير الذي قدمه خلال الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين للهيئات المالية العربية بالخرطوم أنه تمت خلال هذا العام الاستجابة لطلبات الدول الأعضاء بالاسهام في تمويل مشاريع بلغ مجمل تكاليفها حوالي (1.9) مليار دينار كويتي حيث قدم الصندوق (18) قرضا بلغ مجموعها حوالي (334) مليون دينار كويتي غطت نسبة بلغت في المتوسط حوالي (17%) من اجمالي تكاليف تلك المشاريع. وقال الحمد ان مساهمات الصندوق تركزت في قطاعات البنى الاساسية حيث بلغ نصيب قطاع الطاقة والكهرباء حوالي (58%) من اجمالي القروض المقدمة هذا العام، يليه قطاع النقل الذي بلغت حصته حوالي (31%)، وتوزع الباقي بين قطاعات المياه والري والزراعة والصناعة والصرف الصحي. أما حصيلة قروض الصندوق التي قدمها خلال العشر سنوات الأخيرة فتقدر بحوالى (166) قرضا بلغ مجموعها التراكمي حوالي (3.22) مليارات دينار كويتي اسهمت في تمويل مختلف قطاعات التنمية، وبلغت حصة الطاقة الكهربائية (37%) وقطاع النقل (31%) والمياه والصرف الصحي (12%) والصناعة والزراعة والتنمية الريفية حوالي (10%) والقطاعات الاجتماعية حوالي (10%). وأضاف : في مجال المعونات التي قدمت في شكل منح غيرمستردة قدم الصندوق هذا العام (28) معونة بقيمة اجمالية بلغت (7.5) ملايين دينار كويتي وذلك بالإضافة إلى البرنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني الذي خصصت له خلال العام عشرة ملايين دينار كويتي. وأوضح أن الصندوق قدم كذلك خلال العقد الأخيرنحو (308) معونات في شكل منح بلغ مجموعها حوالي (82) مليون دينار كويتي استخدمت لتغطية العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في مجال الدراسات والبحوث والدعم المؤسسي والتدريب وتوزعت بين القطرية والقومية بنسبة (74%) و(26%) على التوالي، وذلك بالإضافة إلى دعم البرنامج الإطاري لفلسطين والإسهام في اعادة اعمارغزة وقد بلغ مجموعها حوالي (75) مليون دينار كويتي وبذلك يكون اجمالي المعونات المقدمة خلال العقد الأخير حوالي (157) مليون دينار كويتي. أما مشاريع ومنشآت القطاع الخاص فقد حظيت رغم التباطؤ النسبي فى هذا القطاع بتقديم قرضين بقيمة اجمالية بلغت (13) مليون دينار لهذا العام وقد بلغ اجمالي مساهمات الصندوق فى هذا القطاع حتى نهاية العام 2009 حوالى (65) مليون دينار كويتي شملت (11) قرضاً بلغ مجموعها حوالى (44) مليون دينار كويتى ومساهمة فى رأسمال خمسة مشاريع بمبلغ اجمالي حوالى (21) مليون دينار كويتى. وأكد الحمد أن الصندوق استطاع الخروج من الأزمة المالية ومواصلة تحقيق أهدافه فى دعم مشاريع التنمية مع المحافظة على أوضاع مالية سليمة، فقد حقق دخلاً اجمالىاً بمبلغ (123) مليون ديناركويتى مقارنة بحوالى (6) ملايين دينار كويتى فى عام 2008م.. وبلغ اجمالى حقوق الاعضاء في نهاية العام حوالى (2.618) مليار دينار كويتي مقابل (2.513) مليار دينار كويتى في العام 2008 اي بزيادة قدرها (105) ملايين دينار كويتي.
