سونا فيما تحتفل دولة الكويت اليوم بعيدها الوطني ال48 يتطلع أبناؤها بفخر نحو سنوات من الانجازات في كافة المجالات جعلت من بلادهم نجمة في سماء الوطن العربي. ولعل من أبزر المجالات التي للكويت فيها بصمة واضحة وحققت فيها تقدما ملحوظا هو المجال الاقتصادي الذي بات اليوم على رأس أولويات القيادة الكويتية متمثلة في صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ورغبته السامية في جعل الكويت مركزا ماليا في المنطقة. هذه الرغبة والأمل والحلم لم يولد من فراغ فالكويتيون منذ نشأة بلادهم احترفوا التجارة وصيد اللؤلؤ ولم تتوقف غريزتهم التجارية تلك حتى بعد ظهور النفط بل لقد طوعوا تلك الثروة في فتح أبواب جديدة في عالم المال والاقتصاد بما يواكب التطورات العالمية المعاصرة. ومن أبرز تلك التطورات العالمية التي باتت الشغل الشاغل للعديد من الدول هي البحث عن بدائل جديدة يقوم عليها اقتصادها ومنها دولة الكويت التي بدأت بالنظر من زاوية جديدة الى وضعها الاقتصادي في محاولة منها لإيجاد مصادر أخرى طويلة الأمد للدخل بجانب النفط فكان الهدف الجديد الذي أعلن عنه سمو أمير البلاد منذ اللحظات الأولى لتوليه الحكم قائلا أن "تحويل الكويت الى مركز مالي إقليمي أحدى أهم أولوياتنا حتى نؤمن مستقبل أجيالنا". وإذا كان صاحب السمو أمير البلاد قد أطلق هذا الحلم فان ذراعه التنفيذية المتمثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح عمل ولا يزال على تحقيقه مؤكداً "أن الكويت تمتلك الإنسان ثم الأرض والاستقرار السياسي والثروة الطبيعية والمالية وهي جميعها مقومات تؤهلها لتصبح مركزا ماليا وبوابة للتجارة الدولية في منطقة جنوب غرب آسيا". وفي ذلك كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن التنافسية العالمية لعام 2008 الصادر في جنيف عن بقاء البيئة الاقتصادية في الكويت المفضلة عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الثاني على التوالي (الثانية على مستوى الدول العربية والرابعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). وبيّن التقرير أن من الأمور التي ساعدت في تثبيت هذه النتيجة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت الذي يعد من بين المعدلات الأعلى عالميا إضافة الى تمتع البلاد بمعدلات توفير عالية والانخفاض الكبير لديون الحكومة الكويتية. كما تشير مؤشرات الأداء الاقتصادي للكويت في عام 2007 الى أن الناتج المحلي الاجمالي سجل نموا بلغ 8,31 مليار دينار بنسبة 8 في المئة، فيما سجل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي بشقيه العام والخاص نموا كبيرا لنفس العام مرتفعا 20 في المئة وهي أعلى نسبة يصل اليها منذ البدء بإعادة اعمار البلاد بعد التحرير. أما صادرات الكويت النفطية وغير النفطية فقد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من عام 2008 حيث بلغت حوالي 3,12 مليار دينار بزيادة 5 مليارات دينار أي ما نسبته 1,64 في المئة عن نفس الفترة من عام 2007. وارتفع كذلك إجمالي واردات البلاد خلال نفس الفترة بنسبة 18,5 في المئة الى حوالي 3,2 مليار دينار وبذلك يبقى الميزان التجاري لدولة الكويت مع العالم الخارجي (الفارق بين الصادرات والواردات) يميل لصالح الكويت حيث بلغ 9,1 مليار دينار عام 2008. ولم يتوقف نجاح الكويت الاقتصادي عند بوابة حدودها فقط بل أرادت أن تشارك شقيقاتها من الدول العربية همومها وتطلعاتها وان تساهم معها في إيجاد الحلول للعديد من القضايا التي تعرقل مسيرة التكامل والتعاون العربي المشترك. ومن هذا المنطلق فإن استضافة دولة الكويت للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الفترة من 19-20 يناير الماضي والتي تعد القمة العربية الأولى التي تتمحور حول قضايا الاقتصاد والمجتمع منذ إنشاء جامعة الدول العربية عام 1945 لأكبر دليل على مكانة دولة الكويت سياسيا واقتصاديا بين الدول العربية. وبعد يومين من الاجتماعات والنقاشات التي حضرها زعماء وممثلو 22 دولة عربية أكد أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في كلمته خلال الجلسة الختامية للقمة أن "ما تم اقراره في هذه القمة وما صدر عنها من قرارات يعتبر لبنة رئيسية في البنيان الاقتصادي والصرح التنموي لأمتنا العربية". يذكر أن قمة الكويت الاقتصادية قد ناقشت العديد من التحديات التي تواجه الدول العربية ومن أبرزها الاستثمار وتطوير القطاع الانتاجي والتجارة وإقامة الاتحاد الجمركي وتجارة الخدمات والبنية التحتية العربية في مجال النقل والسياحة والكهرباء والاتصالات الى جانب قضايا التحديث والاصلاح في العالم العربي والصحة والتعليم والفقر والبطالة. ومن إطار القول الى إطار الفعل حيث كانت ولا تزال دولة الكويت تحرص على الاضطلاع بدور فاعل في دعم جهود التنمية وخاصة في الدول العربية بما يسهم في تحقيق تقدمها ورخائها من خلال قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. فقد قدمت دولة الكويت من عام 1970 حتى عام 2005 ما قيمته 415 مليون دولار في هيئة مساعدات إنمائية للدول العربية. أما عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ تأسيسه عام 1961 وحتى 2008 فوصل الى 731 قرضا مجموع قيمتها أكثر من 3734 مليون دينار كويتي استفاد منها العديد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية وبعض دول أميركا اللاتينية. وهذا غيض من فيض، ولمحة عن أحد الجوانب المضيئة في تاريخ دولة الكويت ألا وهو الجانب الاقتصادي الذي غد اليوم اللاعب الرئيسي في السياسة الدولية.
