اضطرت المفوضية القومية للانتخابات بولاية البحر الأحمر المحاصرة بمطالب تكتلات الأحزاب للرد حول تجاوزات فنية وأخرى سياسية حسب مفهوم الأحزاب لمغادرة مقر المفوضية لجهةٍ أخرى لعقد اجتماعها الذي تود الرد فيه على مذكرة تحوي أكثر من «30» مخالفة. ورغم أن المفوضية تَسلّمت المذكرة شديدة اللهجة، شكرتها عليها وحدّدت زمناً محدداً للرد، إلاّ أنّ ممثلي الأحزاب تمسكوا بالوقوف أمام مقر المفوضية وألسنتهم تلهج بالنقد صوب كثير من التفاصيل التي تتعلق بالانتخابات خاصةً الأخطاء التي ظهرت منذ اليوم الأول للانتخابات وأبرزها سقوط رموز عدد من المرشحين وتطابق رموز لآخرين. وفي الوقت الذي تسير فيه إجراءات الاقتراع في مراكز الولاية المختلفة، انخرطت الاحزاب وبالمقابل المفوضية في إيجاد مخرج من مأزق الأخطاء التي كادت تهدد العملية الانتخابية في البحر الأحمر بعد أن احتد النقاش حول ما يمكن أن تعرضه تلك الأخطاء للانتخاب، وبدا تكتل الأحزاب بما يشبه الانقسام في التعامل مع الموقف. وَيرى ممثلون للأحزاب أن الرأي الصائب والسليم الانسحاب من الانتخابات، بينما يرى آخرون أن الانسحاب يعني الهروب من المعركة في وقت (مخجل) وامتد النقاش الى حد نعت فيه مرشحون مستقلون تكتل الأحزاب بالضعف وانه غير قادر على حل أية إشكالية وينتظر ما يملي عليه. وردد في السياق المرشح المستقل عمر محمد عسكر الذي سقط رمزه ويتبنى خطا بمقاطعة الانتخابات بكاملها في لهجة تحدي الاتهام أمام أحد ممثلي الحزب الاتحادي «الأصل» قائلاً: إن الأحزاب عجزت عن فك وكلاء يتبعون لها من قبضة الاعتقال الأمر الذي نفاه ممثل الاتحادي قائلاً: أيضاً أنّه لا يوجد أحد من منسوبيه تعرض للمسة أصبع. وفي المقابل تسير العملية الانتخابية بصورة عادية في المراكز، لكنها لا تخلو من مشكلات تتمثل في تدخلات لبعض رؤساء المراكز في المشاركة نِيَابَةً عن الناخب أو توجيهه وهو أمر فسّره الرؤساء بأنه حقٌ كفله لهم القانون حَالَ وجود ناخبين غير مُلمين بالعملية، وهو أمر تداركته المفوضية بالإسراع في إصدار قرار أعلن فيه رؤساء المراكز بعدم المشاركة نيابةً عن الناخب وعمّم القرار على جميع مراكز الولاية. كما لاحظت «الرأي العام» أن بعض مراكز الدائرة (9) لم تشهد انتخاباً للدائرة القومية، وأوضح القائمون على تلك المراكز أنهم حين فتحوا المظاريف التي تحوي بطاقات التصويت للدوائر النسبية والمرأة والدوائر القومية لم يجدوا الأخيرة، وضَمن ذلك في التقرير اليومي لسير العملية الانتخابية في الولاية. هناك معلومات تُشير بعد طَوافٍ لممثلي المفوضية على المراكز الى أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فاق نصف المسجلين. الأستاذ علاء الدين علي عوض الكريم كبير ضباط الانتخابات بالمفوضية قال ل «الرأي العام» بعد اجتماع للمفوضية، إنّهم نظروا في المذكرة التي تقدم بها التحالف وعدد من الشكاوى الأخرى التي أتت من الأحزاب، ووصف النقاط التي أبدتها الأحزاب بأنها نقاط تتعلق بمشاكل فنية تختص بها المفوضية القومية ومشكلات تخص اللجنة العليا للانتخابات بالبحر الأحمر، بجانب نقاط قانونية حوّلت إلى نيابة الانتخابات للبت فيها. وأحَالَت مفوضية الانتخابات بولاية البحر الأحمر بعض المخالفات القانونية التي وردت في مذكرة تحالف الأحزاب الى النيابة للبت فيها، فيما شرعت في إجراء ترتيبات جديدة لإنفاذ قرار تمديد الاقتراع ليومين آخرين وردت تفصيلاً على مذكرة الأحزاب. في وقت انتقد فيه التحالف عدم السماح لمواطني حلايب بالتصويت. واتهم، السلطات المصرية بعرقلة مشاركتهم في الانتخابات. وقال علاء الدين علي عوض الكريم كبير ضباط الانتخابات للصحافيين أمس، إنَّ المفوضية ستمد مراكز الاقتراع ببطاقات جديدة ومعدات للاقتراع، وأكد سير الانتخابات في الولاية بشكل جيد، وأشار الى بعض المشكلات الطفيفة التي حدثت في بعض المراكز تم التغلب عليها. وانقسم تحالف المعرضة بالبحر الأحمر حول التعامل مع الموقف. ففي الوقت الذي يطالب فيه فريق بالانسحاب من الانتخابات يرفض آخر ويرى أن الانسحاب هروب من المعركة في وقت حرجٍ.
