علمت (الرأي العام) ان اللجنة المكلفة بتعويض ضحايا خريف الخرطوم والتى كونتها الولاية سابقا برئاسة وزيرالتخطيط العمرانى فرغت من صياغة تقريرها النهائى لاعداد الضحايا والمنازل التى انهارت خريف العام الماضى، توطئة لتقديمه لوالي الخرطوم الاسبوع المقبل، بعد ان ارجع الوالي فى فبراير الماضى التقريرللجنة لبعض الملاحظات الفنية عليه منها عدم شمولية عمليات الحصرعقب تلقى الولاية لشكاوى من مواطنين متضررين من الامطارتفيد بان عمليات العد تجاوزتهم. واكد مصدرمطلع بحكومة الولاية ان اجتماعا التأم بين د.عبدالرحمن والي الخرطوم والمهندس عبدالوهاب محمد عثمان وزيرالتخطيط العمرانى فى الايام الماضية بحث امكانية التعويض قبل يونيوالمقبل. وأكد المصدر فى حديثه ل(الرأي العام) ان الاجتماع أمن على ضرورة ان يكون التعويض ماديا لذوى الضحايا البالغ عددهم (74) قتيلا بمقدارقيمة الدية، وفيما يتعلق بالمنازل اشارالمصدرالى ان الوالى وافق على اعادة تأهيل المنازل المنهارة شريطة ان يتكفل المتضررون بدفع النصف بحسب حديثه، مبينا ان الوالى طالب وزيرالتخطيط العمرانى بضرورة الاسراع بتسليمه التقريرالخاص بضحايا الخريف شاملا الاحصائيات الجديدة التى لم يشملها التقريرالذى تلقاه الوالى فى فبرايرالماضى وتم ارجاعه للجنة لملاحظات ابداها الوالى على التقرير،مؤكدا ان الاحصائية عن عدد الضحايا والمنازل فى التقريرالاخيرلم تأت بجديد حيث وجدت اللجنة بعد مراجعات دقيقة لمناطق الضحايا ان عددهم (72) قتيلا، بجانب انهيارثلاثة آلاف واربعمائة وعشرة منزلا. وجدد المصدر التزام حكومة الولاية بدفع التعويضات للمتضررين حتى بعد تشكيل حكومة الولاية الجديدة ،بعد ان ضمنت مبالغ التعويض فى موازنة الولاية للعام الجارى. وتوقع المصدر أن يبدأ التعويض فى يونيوالمقبل بناء على تصريحات لوزير التخطيط العمرانى الذى قال انه سيكون فى يونيو بعد تسليم اللجنة للتقريرفى نسخته الثانية المعدلة للوالى، لكنه عاد وقال ان الخيارمتروك للوالى الذى هو من يقرر بشأن بدء عمليات الدفع . وكانت الامطارالغزيرة التى شهدتها الخرطوم فى العام الماضى ادت الى وفاة العشرات من المواطنين باحياء متفرقة من الولاية خاصة الطرفية منها، فضلا عن انهيارالآلاف من المنازل.
