تفيد متابعات (الرأي العام) بأن هناك مساعى متواصلة من قبل بعض الولايات الحدودية لالغاء القرار الذي أصدره القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء خلال الفترة الماضية حول حظر تجارة الحدود ومخاطبة القطاع الاقتصادي لتعديل قراره بالحظر مراعاة لمطالبة الولايات الحدودية لاستئناف نشاطها التجاري. وعلمت (الرأي العام) أن وزارة التجارة الخارجية بصدد اعداد دراسة متكاملة حول مصير تجارة الحدود والاسراع في اصدار قرار للتعامل بها يضم أهم ملامحها. وقالت مصادر بوزارة التجارة ل (الرأي العام) إن السبب وراء إجراء الدراسة هو أن بعض دول الجوار والولايات الحدودية طالبت الوزارة باعادة النظر في أمر فتح التعامل بتجارة الحدود بعد تقنينها ووضع الضوابط لها على ضوء قانون تنظيم التجارة الذي تمت اجازته من المجلس الوطني العام الماضي. وأضاف المصدر ان بعض الولايات الحدودية رفعت مذكرة للحكومة الاتحادية خاصة وزارة التجارة توضح فيها بأنها تضررت كثيراً في توقف تعاملها التجاري مع الولايات والدول المختلفة لفترة تزيد عن العام بعد قرار الايقاف. وانتقد آدم موسى - المسؤول بتجارة الحدود بولاية غرب دارفور - القرار القاضي بايقاف العمل بتجارة الحدود مشيراً الى ان اضراراً بالغة لحقت بالتجار جراء هذا الأمر. وقال آدم ل (الرأي العام) إن اعداداً كبيرة من مواطني الولاية يعتمدون في عملهم على التبادل والنشاط التجاري الحدودي. واضاف: إن تجارة الحدود بالولاية ادت لانتعاش مناطق كبيرة من مدن وارياف الولاية عبر توفير الاحتياجات الاساسية من الخدمات (المياه والكهرباء والمستشفيات ودور التعليم المختلفة وغيرها من المستلزمات الاساسية المطلوبة). وفي ذات السياق نبه عبد الحميد موسى كاشا - وزير التجارة السابق - لأهمية الدور الواضح الذي تقوم به تجارة الحدود خاصة توفيرها للسلع والضروريات بطرق سهلة. وأضاف كاشا ل (الرأي العام) إن هذه التجارة لها ايجابياتها وسلبياتها إلاّ أن الايجابيات أكثر اذا تم وضع ضوابط لمنع تهريب السلع واتخاذ الإجراءات السليمة في العمل.