العلاقات بين السودان وتشاد بدأت تتطور منذ تسعينيات القرن الماضي بعد أن تولى الرئيس إدريس ديبي مقاليد الحكم في تشاد حيث كانت هناك اتفاقيات تعاون بين البلدين خاصة في المجال التجاري وبموجب هذه الاتفاقيات أصبحت تشاد تستورد جميع متطلباتها عبر تجارة الترانزيت من السودان، لا سيما أن تشاد لا تملك ميناء مطلاً على البحر. وظلت التجارة تنتعش بين البلدين خاصة مع الولايات الحدودية ودارفور على وجه خاص، لكن تلاحظ حدوث تراجع التجارة بين السودان وتشاد وتوقفها تماماً عقب أحداث دارفور التي شهدت عدم استقرار وأمن منذ العام 2003م وتبادلت عقبها الدولتان باتهامات البعض بعدم الحركات المسلحة والمعارضة التي أججت نار الحرب في المنطقة الأمر الذي تسبب في توقف تجارة الحدود التي كانت تشهد تبادل سلع صادر ووارد بين البلدين وتوقفت على أثرها تجارة الترانزيت تماماً عبر ميناء بورتسودان والتي كانت تشمل صادرات السودان منها المواشي والدخن والصابون والملح والاحذية البلاستيكية والسجائر والتبغ والبلح والطحنية والأبقار (الكرور) وبعض الملابس والاحذية بينما يستورد السودان من تشاد والاقمشة والعطور والدهانات والكريمات والأقمشة والجنزبيل والملابس وبعض الاواني والادوات المنزلية وبعض المنتجات المحلية المختلفة. ولكن بعد الزيارة الأخيرة للرئيس التشادي إدريس دبي الأسبوع الماضي للمشاركة في تنصيب رئيس الجمهورية ومطالبته باعادة تجارة الترانزيت عبر ميناء بورتسودان في توفير احتياجات تشاد من السلع والخدمات عبر هذا المنفذ البحري الذي تفتقده كدولة، توقع الخبراء والمهتمين بالعمل التجاري مضاعفة عائدات البلدين من جراء انتعاش حركة التبادل التجاري بينها خاصة بعد تأكيدات ديبي بدعم حكومته للعلاقات التجارية بين السودان وتشاد.. بينما تبرز هنا عدة اسئلة حول.. هل عادت العلاقات التجارية بين البلدين بعد الاستقرار الذي شهدته ولايات دارفور في الفترة الماضية؟ وهل سترجع تجارة الترانزيت بينهما. احسن من الاعوام الماضية ويكون لها مستقبل مشرف. وفي هذا السياق تؤكد وزارة التجارة الخارجية ان العمل بتجارة الترانزيت بين السودان وتشاد تشهد تطوراً ملحوظاً خاصة بعد الاستقرار التي شهدته المناطق الغربية والجنوبية بالسودان. وقال مصدر مطلع بوزارة التجارة ان العمل بتجارة الترانزيت بين السودان وتشاد تحكمه اتفاقيات وضوابط وقُعت بين البلدين كان آخرها اتفاق لتبادل التجارة في العام 2002م وبعدها تم تنفيذ العمل جزئياً وفقاً للوائح محددة تضمن سير العمل دون أي عرقلة. وأضاف المصدر في حديثه ل (الرأي العام) أن الجهات المعنية بأمر هذا النوع من التجارة بالوزارة تلقت مذكرات وطلبات من السلطات التشادية في العامين الماضيين 2008 - 2009م، لانتعاش حركة السلع في المنطقة. مشيراً لموافقة الوزارة على هذه الطلبات بعد الاتفاق مع الجهات المعنية بهذا العمل. وتوقع المصدر ان تشهد الاشهر المقبلة الدخول في تنفيذ طلب الرئيس التشادي ديبي بدعم البلدين للتجارة الحدودية والسماح لتشاد بالاستفادة من ميناء بورتسودان من جديد. ووصف سمير أحمد قاسم - رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية - حديث الرئيس ادريس ديبي بأنه يسهم في الجانب الايجابي لتجارة الترانزيت بين البلدين وزيادة العائد منها. وأكد سمير أهمية هذا النوع من التجارة في العالم خاصة في اضافة بعض المردود الايجابي منها في الاقتصاد والتجارة والاستقرار الأمني والسياسي. وأضاف سمير ل (الرأي العام) أن الدولتين - المصدرة أو المستوردة - تستفيدان من هذه التجارة في مجالات وفرة السلع وإزالة كافة العقبات التي تواجه التجارة الأخرى فضلاً عن توفير فرص العلم والخدمات الاساسية في المناطق الحدودية. وقال سيمر إن هذه التجارة تحكمها ضوابط وقوانين معروفة عالمياً تحول دون أي تضارب في العمل التجاري بين البلدين. وفي ذات السياق قال د. عادل عبد العزيز - الخبير الاقتصادي - إن تجارة الترانزيت تلعب دوراً مهماً في استقرار العلاقات بين الدول الحدودية في مجالات تفعيل الانشطة الاقتصادية في الحدود بين الدول. وقال د. عادل ل (الرأي العام) إن السودان استفاد كثيراً من هذه التجارة منها تأمين الحدود مع دول الجوار. وتسهيل تبادل السلع المختلفة خاصة في استقرار الاوضاع الأمنية وعبر وضع النقاط التجارية والجمركية في المناطق الحدودية. من جانبه أكد محمد أحمد محمد - رئيس الغرف التجارية بغرب دارفور - استقرار النشاط التجاري الحدود في الوقت الحالي خاصة بين ولايات دارفور وتشاد. وقال محمد أحمد ل (الرأي العام) إن العربات التي تحمل سلع الصادر تذهب يومياً محملة بالمنتجات المحلية لتشاد والتي من بينها البلح والطحنية والملح وغيرها من المواد الغذائية والملابس مقابل استيراد الكريمات المختلفة والأقمشة والملابس والادوات المنزلية وغيرها. وقال محمد أحمد إن تأكيد الرئيس التشادي لتطوير هذه التجارة يسهم في زيادة الاستفادة من العائدات صادراً ووارداً خلال الفترة المقبلة بجانب توفير فرص العمل ومحاربة الفقر وغيره من الفوائد الأخرى. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 3/6/2010م
