أبلغ قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية أمس، مجلس الأمن الدولي بأن الحكومة تحمي مشتبهاً بهما مطلوب إلقاء القبض عليهما لارتكابهما جرائم في دارفور. وقالت مصادر في المحكمة إن الإشعار الرسمي من قبل قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية يهدف إلى زيادة الضغوط الدولية على السودان. وجاء في وثيقة للقضاة: (بعد اتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان تعاونها.. فإنّ جمهورية السودان لم تف بالتزاماتها بالتعاون، في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة في أبريل 2007م بحق أحمد هارون وزير الشؤون الانسانية السابق، وعلي كوشيب أحد القيادات الأهلية بدارفور).