وجهت محكمة اختلالخرطوم: شذى الرحمة اسات الأموال العامة برئاسة مولانا أبوبكر سليمان الشيخ قاضي المحكمة العامة تهمة لكل المتهمين في قضية إتهام وزارة المالية ولاية الخرطوم لمتهمين بالفحص الآلي جبرة التابع لوزارة المالية تحت المواد (123) من القانون الجنائي «التزوير» والمادة (2/177) من نفس القانون «خيانة الأمانة». وتعود تفاصيل البلاغ بموجب تقرير المراجع العام إلى أن المتهم والذي يعمل صرافاً بالفحص الآلي قد حول مبلغ (113.739) جنيهاً إلى منفعته الشخصية بمعاونة المتهم الثاني الذي يعمل مراجعاً داخلياً بالفحص الآلي، وقد أفاد المراجع العام «شاهد الاتهام» بالقضية إلى ان المتهم الثاني في تقريره لم يكشف عن الاختلاسات موضوع البلاغ في تقارير المراجعة الداخلية للفحص الآلي.