في ظل التحول الجذري المهم الذي طرأ على شكل وجوهر الحكم بالسودان من خلال التشكيل الوزاري الجديد وضع المراقبون قائمة من التحديات التي تواجه الوزارات متمثلة في تقرير مصير جنوب السودان عبر الاستفتاء. واعتبر المراقبون اتفاقية نيفاشا التي تمر الآن بأخطر حلقة وهي مسألة (الاستفتاء ) تمثل أكبر تحدٍ يواجه الوزراء الجدد بصورة عامة، وتوقع الخبير الاقتصادي ومدير الادارة العامة للتخطيط بوزارة التعاون الدولي (أحمد مالك) ان تعمل كل الوزارات من أجل جعل الوحدة جاذبة لأنه في حال الانفصال سيحدث انشطار ومشاكل في الميزانية والاقتصاد ربما تفقد بسببها (90%) من الصادرات السودانية كما يجب ان يضع الوزراء الذين تقلدوا مناصبهم في الوزارات في اعتبارهم أن التحدي الذي يواجه وزارة المالية سوف يمس بقية الوزارات مما يتطلب استيعاب برامج اضافية تعمل على جاذبية الوحدة اولاً ومن ثم العمل على جذب رؤوس الأموال لتنفيذ المشاريع التنموية بالبلاد، وهذا تحدٍ يجب على وزارة التعاون الدولي ان تتحمل عبئاً كبيراً في مواجهته عبر اعادة العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول التعاون الثنائي وان تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية على ارسال وفود على مستوى الدول الافريقية والعربية والآسيوية للعمل على جذب الوحدة وبناء بنية اساسية مع تلك الدول. وأوضح أحمد ان التعاون الدولي من الوزارات السيادية المهمة التي اولتها الدولة اهتماماً كبيراً حيث نجحت منذ قيامها في خلق علاقات للتعاون الثنائي مع (46) دولة وعن طريقها حدث توسع في مجال الاستثمار وجذب للاموال والمنح الخارجية التي وصلت الى ( 16) مليار دولار حتى الآن. واتفق مالك مع دكتور حافظ ابراهيم الخبير الاقتصادي والمحاضر بجامعة ام درمان الاسلامية في أن هذه الفترة تعتبر مرحلة حصاد للتنمية والرقي ويجب ان يصاحبها تفعيل الجهود لتوطيد علاقات السودان الدولية من خلال تشجيع التعاون الثنائي ومعالجة القضايا العالقة بين السودان وبعض من دول التعاون الثنائي في جانب المشاريع المشتركة. في السياق طرحت دكتورة «نوال أيوب» الخبير الاقتصادي حزمة تحديات أدت لاعاقة تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية اجملتها في عدم التزام المانحين بتعهداتهم، وطالبت وزارة التعاون الدولي ان تنشط في هذا الجانب الذي من شأنه ان يسهم كثيراً في توسيع الاستثمارات في الشمال والجنوب ويصب في إطار تحقيق الوحدة وينبغي في ظل ذلك البحث عن برامج للاصلاح الاقتصادي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ووضع برنامج للتثبيت واعادة الهيكلة بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحيث تركز البرامج على معالجة المشاكل الاقتصادية البحتة كأوضاع الموازنة العامة للدولة والتضخم والاختلال في ميزان المدفوعات وغيرها دون النظر الى الآثار التوزيعية التي غالباً تحدثها تلك البرامج.
