أنهى د. محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية المصري، مُباحثات بالخرطوم مع نظيره كمال علي محمد، وقال علام في بيان صحفي أمس، إن الجانبين تطرقا الى السبل الكفيلة بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وما يحقق مصلحة جميع الأطراف، وأشار إلى أنّ الجانبين نَسّقا مستقبل مبادرة حوض النيل خلال الفترة المقبلة، وتشاورا حول بيانات وتوقعات فيضانات هذا العام وكميات الأمطار، واتفقا على متابعة القياسات وتبادل المعلومات الهيدرولوجية وإدارة الفيضان إدارة رشيدة خلال الشهرين المقبلين، واستعرض الوزيران بحسب البيان، نتائج اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وتفعيل دورها.من ناحية ثانية أجمع خبراء على ضرورة مواصلة الحوار والتفاوض بين دول حوض النيل من أجل تعزيز التعاون وتحقيق الاستفادة المشتركة بين دول الحوض، وقال الخبراء المشاركون في ندوة بمجلس الصداقة الشعبية أمس، إن المستجدات الراهنة تستدعي إعادة النظر في اتفاقية مياه النيل، وقال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، إن الإبقاء على الواقع كما هو بين دول الحوض مستحيل ويغلق الباب أمام أي مشروعات تنموية تعاونية، وأشار إلى أن اتفاقية مياه النيل لا تعترف بحقوق دول المنبع وتطالبها بواجبات.من جهته أكد د. يعقوب أبو شورة وزير الري الأسبق، أن مطالب دول حوض النيل منطقية ومعقولة في ظل المتغيرات الإقليمية، مطالباً بضرورة توسيع دائرة الحوار للوصول إلى نتائج. إلى ذلك قال قوير لاسي مستشار السفارة الأثيوبية بالخرطوم، إنه ليس أمام دول الحوض خيار سوى التنسيق والتعاون لتحقيق الاستفادة للجميع، مؤكداً أن رفض السودان ومصر لا يخدم البلدين.