ابرمت اتفاقية مياه النيل في العام 1929م بين الحكومة البريطانية نيابة عن يوغندا وتنزانيا وكينيا مع الحكومة المصرية تضمنت الاقرار بحقوق مصر المكتسبة من مياه النيل وحقها في الاعتراض بأخذ (ال?يتو)، وتبعت ذلك اتفاقية سودانية مصرية في العام 1959م، اعطت مصر (55) مليار متر مكعب من اصل (83) مليار متر مكعب تصل السودان، وقد وقعت مصر اتفاقاً مع دول الحوض يقضي بعدم السماح باقامة اي مشروع على حوض النيل إلاّ بعد الرجوع الى دولتي المصب (مصر والسودان)، وقضت محكمة العدل الدولية في العام 1989م، ان اتفاقية مياه النيل شأنها شأن اتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها، وفي عام 1999م وقعت دول الحوض اتفاقية مبادرة للحوض بتنزانيا وأضيفت اريتريا لاحقاً كمراقب . وتفيد متابعات (الرأي العام) انه سيتم في ديسمبر المقبل الاحتفال بمرور عشرة اعوام على هذه الاتفاقية بدار السلام بتنزانيا، ويتم خلاله تقديم عدة اوراق يتم فيها تقييم مشروعات مبادرة حوض النيل الشهيرة والتي نفذ معظمها. يذكر ان الاتفاقية نصت على ان أي نزاع مائى بين دول الحوض يجب ان يحل بالطرق الودية دون اللجوء الى استخدام القوة، كما اشار الى ذلك المهندس كمال علي محمد - وزير الري السوداني - باعتبار ان المشكلة هي سوء استخدام لمياه النيل وليست ندرة المياه، وأوضح الوزير ان هنالك مشروعاً للربط الكهربائي بين دول الحوض الست الواقعة في الجانب الشرقي من السودان، اضافة الى مشروعات الامن الغذائي واضاف الوزير: يجري اعداد صيغ لدراسة هذه المشروعات لتحقيق التعاون بين الدول كافة، وقد أكدت الاتفاقية ان المياه حق لكل دول الحوض، وعدم قيام اي مشروع يؤدي الى الاضرار بمصالح الدول الاخرى، ونصت على ان تعم الاستفادة من اي مشروع على دولتين على أقل تقدير وغيرها من الاهداف، يذكر ان الصناديق الدولية والدول المانحة والغنية التزمت بمبلغ (90) مليون دولار في السابق لمشروعات ري مشتركة، و(148) مليون دولار للدراسات فقط، والتي جاءت بعد طلب مجلس وزراء مياه النيل في العام 1995م، من البنك الدولي وصندوق الاممالمتحدة الانمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية وبذلك اصبح هؤلاء شركاء في تفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين الدول. وتشير (الرأي العام) الى ان وزيرى الري بالسودان ومصر أكدا لدى اجتماعهما الاخير بالخرطوم على تعزيز التعاون مع دول الحوض النيل كافة من خلال مبادرة حوض النيل، وانشاء الاطار التعاوني المؤسس للاستخدام الامثل والعادل لمياه النيل لصالح شعوب دول الحوض، كما بحث اجتماع الوزيرين الاستعدادات الجارية لانجاح اجتماع خبراء دول حوض النيل المقرر انعقاده في تنزانيا ديسمبر المقبل بشأن التوصل الى اجماع حول اتفاق الاطار التعاوني المشترك لدول الحوض، ويتم ذلك خلال الاحتفال المقرر بمرور عشرة اعوام على الاتفاقية، وبعد الاحتفال اقليمي وتشارك فيه عدة فعاليات.
