بالرغم من التأكيدات والتعهدات التي اعلنتها وزارة المالية بحسم قضية متأخرات الأجور وتنسيقها الجاد بين المركز والولايات لطي هذا الملف نهائياً إلا أن العمال بأكثر من (10) ولايات شمالية اكدو تضررهم ومعاناتهم من عدم صرف مستحقاتهم والتي تفاقمت لتبلغ (941.51) مليون جنيه جملة متأخرات الأجور والمعاشات ب (10) ولايات خلال العام 2008م منها (546.91) مليون جنيه متأخرات اجور و(394.6) مليون جنيه متأخرات معاشات بولايات الخرطوم والجزيرة وجنوب كردفان وسنار وجنوب دارفور وشمال دارفور وكردفان والنيل الابيض ونهر النيل والنيل الازرق. وذكر التقرير الذي تحصلت (الرأى العام) على نسخة منه ان المتأخرات تراكمت لوجود تضارب بين المركز والولايات في دفع المتأخرات والأجور في مواعيدها. ويقول العمال في الولايات المتضررة إنهم تقدموا برفع شكاوى وتظلمات للجهة المعنية بالأمر للاستعجال ورفع الظلم عنهم.. بينما يؤكد عدد من الوزراء وولاة الولايات بولايات دارفور وكردفان ونهر النيل وسنار والنيل الابيض وغيرها من الولايات بذل مساعيهم مع الجهات ذات الصلة كافة بالأمر خاصة وزارة المالية للتنسيق التام للجلوس او الانفاق العاجل لمراعاة اوضاع العاملين في اي ولاية تضررت من عدم صرفها لحقوقها في مواعيدها والوصول لحلول لتراكم المتأخرات للفترة من 2001م حتى العام الماضي 2008م، وتبلغ متأخرات عمال ولاية الخرطوم وفق التقرير نحو (45) مليار جنيه ويقول علي مصطفى رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم انه تم الاتفاق على جدولة سداد هذه المتأخرات وتطبيق العلاوات بين الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ووزير المالية باعتبار انها اتحادية وسيتم دفعها من العام الجاري 2009م. وأضاف نسعى لأعطاء العمال حقوقهم لانها واجبة السداد وتسهم في مضاعفة الانتاج الوطني وتحقيق الاستقرار المطلوب، وتفيد متابعات (الرأى العام) بأن ولايات دارفور الكبرى تواجه مشكلة عدم التزام الدولة وحكومات الولايات بسداد متأخرات العاملين التي تزيد عن (33) مليون جنيه بولاية شمال دارفور و(44) مليون جنيه بجنوب دارفور، حيث اكدت المعلومات انها لم تطبق بحجة عدم وجود موارد، لكن عبد الرحمن التجاني علي دينار رئيس عمال ولاية شمال دارفور اكد أن متأخرات العاملين للفترة من 2001م - 2008م بلغت (8) مليارات و (984.355) جنيه. واضاف دينار ل (الرأي العام) ان هذه المتأخرات ترجع لعدم تطبيق المنشورات للثلاث ولايات الكبرى بدارفور في الوقت الذي يؤكد فيه اتحاد العمال والعاملين بدارفور كثيراً على الاجتماع المهم الذي يتوقع ان يتم خلال الفترة القادمة ويضم حكومة واتحاد عمال الولاية ووزارة المالية الاتحادية والاتحاد العام لعمال السودان وصندوق تخصيص ايرادات وغيرها من الجهات المعنية بالأمر للتباحث حول حل ازمة عمال دارفور. ودعا دينار الحكومة لاعطاء اولوية خاصة لهذه الولاية التي تواجه بجانب تأخر دفع المستحقات للعاملين عدم استقرار أمني «بسبب الحرب».. ويرى أن الخيار الذي طرحته الدولة بدخول اي جهة لم يصرف عمالها حقوقهم بعد اليوم الخامس من كل شهر في اضراب مرفوض بالنسبة لهم بدارفور لانه سيزيد من معاناتهم وعدم الوصول لأي تنمية او استقرار في الجانب العملي. ووفقاً لمعلومات (الرأى العام) فإن الدفع والجدولة توقفت لصرف حقوق متأخرات العاملين بولاية الجزيرة التي تزيد عن (60) مليون جنيه ويرجع السبب لعدم التزام تنفيذ الاتفاق على الجدولة والتطبيق الذي تم بين حكومة الولاية والحكومة الاتحادية من بداية العام الماضي. ولكن برعي سعيد رئيس اتحاد عمال ولاية الجزيرة يقول ان المتأخرات عبارة عن فروقات ترقيات وهياكل للعمال لم يتم دفعها بالصورة المطلوبة الامر الذي اسهم في تراكمها لتصل لمبلغ كبير، وأضاف برعي ل (الرأى العام) انه تم الاتفاق على دفع مبلغ مليار جنيه شهرياً وتتواصل الآن عمليات الدفع والجدولة حتى يتم دفعها كاملة. ووفقاً للتقرير فإن متأخرات الاجور بولاية نهر النيل فاقت (281.300) مليون جنيه بجانب (23.796) متأخرات معاشات حتى العام 2008م. بينما يتوقع أن يدخل العاملون بولاية نهر النيل خاصة «عمال الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق وغيرها في اضراب شامل عن العمل في الاسبوع المقبل اذا لم يتم وضع معالجات لمسألة تراكم الأجور. ويؤكد العاملون بالقطاع العام بولاية النيل الابيض تضررهم من جراء عدم دفع الحكومة لمستحقات المعاشات ومتأخرات الأجور والتي لم تطبق حتى الآن لوجود تضارب وعدم وضوح الرؤية بمسؤولية دفعها ما بين الحكومة الاتحادية والولاية. وتبلغ متأخرات المعاشات للعاملين بولاية النيل الابيض من العام 2003م حتى العام الماضي 2008م (27) مليون جنيه مقارنة ب (7) ملايين جنيه متأخرات أجور. وعلمت (الرأى العام) ان الحكومة الاتحادية دفعت فقط (50%) من جملة المتأخرات البالغة (150) مليون جنيه للفترة من 2001م - 2005م بولايات جنوب وشمال كردفان ودارفور والجزيرة وسنار والنيل الابيض والنيل الازرق ليتبقى مبلغ (64) مليون جنيه لم تلتزم الحكومة الاتحادية بدفعها حتى الآن. ويبقى التزام وزارة المالية بالتطبيق الفوري لصرف مستحقات ومتراكمات الاجور والمعاشات كافة لعمال القطاع العام بالدولة غير دقيق بينما تتواصل معاناة العامل لحين حسم هذا الأمر والاتفاق على عدم تكراره في السنوات المقبلة. احسان الشايقي :الراي العام
