اكتشفت اثناء وجودي في لندن ان المنافسة الساخنة والرابحة بين شركات الاتصالات، وهي منافسة مفتوحة وحرة يستفيد ويربح من ورائها (المشترك) او المنتفع من خدمات السيار بوجه خاص، فقد اشتريت «شريحة» وحصلت على رقم الافادة من الخدمة ب (2) جنيه استرليني وبطاقة الدفع المقدم ب (5) جنيهات استرليني، وتصورت انها لن تغطى الاتصالات التي سأجريها مع أسرتي في الخرطوم او مع ابنائي في دولة الامارات العربية المتحدة، او مع اصدقائي في بريطانيا، ولكن مكتب توزيع الصحف وبيع الحلويات وهم ايضاً الذين يسوقون «الخدمات الهاتفية» نصحني بشراء بطاقة الدفع المقدم لاحقاً، واجريت اتصالات كثيرة داخل بريطانيا، وبالطبع اتصلت باسرتي في السودان وبابنائي في دولة الامارات العربية، وفي كل مرة اراجع الرصيد فاجده لم ينقص إلا قليلاً، وبالطبع لم اصدق ان كرت او بطاقة الدفع المقدم ب (5) جنيهات فقط يمكن ان تغطي تكلفة اتصالاتي الداخلية والخارجية وعلى مدى اسبوع، وقد اشتريت لاحقاً كرت «الدفع المقدم» ب (5) جنيهات فقط وظللت استخدمه على مدى اكثر من اسبوع آخر وحتى عودتي للخرطوم وما زالت في الرصيد بقية يمكن استخدامها لدى عودتي الى لندن بإذن الله في الشتاء المقبل، وكان الاكتشاف المهم أن شركات الاتصالات في السودان بالمقارنة مع شركات الاتصالات في بريطانيا هي الأكثر كسباً ربما والاشد ضراوة في ابتزاز المشتركين والعملاء على حد سواء، بدليل انني احتاج لذات الاتصالات وعلى مدى اسبوع في بريطانيا بخمسة جنيهات ما يعادل نحو (7) دولارات لكرتي شحن ب (20) جنيهاً، (الكرت ب 10جنيهات سودانية) أي ما يعادل نحو (4) دولارات لليوم الواحد، وما يعادل (140) جنيهاً في الاسبوع وما يعادل كذا دولار. هذه المقارنة تظهر بوضوح أن شركات الاتصالات في السودان تنال مقابل ذلك ارباحاً خرافية وربما غير حلال لانها تتجاوز الارباح المعقولة ، وبدليل التقديرات الخاصة بما ينفقه السودانيون في محادثاتهم بالسيار وبما تتجاوز عدة مليارات من الدولارات سنوياً. ان تجربة لندن وتكلفة الاتصالات فيها وعلى مدى اسبوع وبخمسة جنيهات فقط تجعل الدعوة ملحة لشركات الاتصالات لاعادة النظر في تعرفة خدماتها، فلا يمكن ان يتصور الانسان انها تمارس الابتزاز لانه كلما زاد عدد المشتركين وزاد عدد بيع بطاقات الدفع المقدم وذلك عبر المشتركين بكافة مستوياتهم، فمعنى ذلك ان يدفع المستفيد او المشترك قيمة اقل وبخدمة اسرع وأكثر كفاءة وبشبكة قوية نشطة، ليست مشغولة ولا معطوبة وبارقام صحيحة ليس بينها (ما هو مغلق) او بعيد عن الخدمة وربما يفيد قيام جمعية خاصة لصالح المشتركين توظف خبرتها وخدمتها لهم وتكبح هذا التجاوز والشطط المادي.
