يبدو أن بريق سلعة السكر لا (يخبو) كما يتوقع أويتوهم البعض،فقد اثبتت الايام القليلة الماضية ان تلك السلعة الاستراتيجية مازالت تحافظ على بريقها واهميتها الاستراتيجية لدى المواطن والدولة معاً حيث اعاد الارتفاع الملحوظ لاسعار السكر حساسية ماض هذه السلعة التى كانت تفجر الاضرابات العمالية وتهدد بقاء الحكومات وتؤثرسلباً على مرتبات العاملين بل وتمتصها وتثقل كاهل المواطنين وتعيق سرعة دوران المصانع ،ولذلك سارعت الحكومة الى التعامل مع هذه السلعة بذات الحساسية والاهمية الاستراتيجية عبرحلول مؤقتة ومستقبلية. ولعل الحلول المؤقتة لمحاصرة ارتفاع اسعارالسكر تكمن فى توسيع مظلة استيراد السكرعبرالشركات المنتجة والتجاروالمنظمات بل وبعض حكومات الولايات شرعت فى توفيرهذه السلعة الاستراتيجية استعداداً لشهر رمضان كما ان وزارة الصناعة شرعت فى اتخاذ حزمة من الاجراءات للسيطرة على اسعارالسكرواحكام الرقابة على الاسواق والمصانع وحصر الاحتياجات وتحديد حجم الطلب والكميات المخزنة لاجراء معالجات عملية لهذه الازمة الموسمية التى تتفجردوماً مع حلول شهررمضان،وفى اعتقادى ان د.عوض الجاز وزيرالصناعة نجح فى اول اختبار له عقب تسلمه مهامه وزيراً للصناعة،كما نجح من قبل عقب تسلمه ملف وزارة المالية فى اعادة الاستقرار لاسعارالدقيق بل وتخفيض اسعارالخبز بفضل الاجراءات والتدابيرالتى اتخذها فى هذا الصدد بالتعاون مع اصحاب مصانع الدقيق والمخابز، ولعل المقام هنا ليس للثناء على د.الجاز،ولكنها اشارة مهمة تؤكد ان تدخل الدولة فى السيطرة على اسعارالسلع والخدمات بالتنسيق مع القطاع الخاص يمكن ان يعيد الاستقرارللاسعارمن جديد ويكبح جماح الارتفاع ويخفف العبء على المواطن . أذاً الحلول المؤقتة لكبح جماع ارتفاع اسعار السكر مستمرة فى محاور الاستيراد وضبط الأسواق ورقابتها ومحاربة الاحتكاروافتعال الندرة،وهذا ما يعززفرص انهاء الازمة قبيل حلول شهر رمضان ومقابلة الاستهلاك المتزايد فى سلعة السكرفى هذا الشهر الفضيل. أما الحلول المستقبلية فى اعتقادى انها تكمن فى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بولايات انتاج السكروخاصة النيلين الابيض والازرق وتغييرالتركيبة المحصولية ببعض المشاريع المروية القومية وفى مقدمتها مشروع الجزيرة بادخال محصول قصب السكرفى الدورة الزراعية وتشجيع التصنيع الزراعى بجانب تطويرزراعة بنجرالسكر،كما هنالك حلول مستقبلية اخرى شرعت الدولة فى تنفيذها من بينها خطة السكر الكبرى التى تنص على انفاذ العديد من مشروعات السكربولاية السكر (النيل الابيض) والتى من بينها مشروع سكرالنيل الابيض الذى سيدخل دائرة الانتاج نهاية هذا العام الى جانب استمرارالعمل بمشروعي سكرقفا وسابينا بذات الولاية فضلا استمرارالعمل بمشروع سكرالنيل الازرق بولاية سنارالتى تحتضن ايضاً مشروع سكر غرب سنار وغيرها من المشروعات التى نصت عليها خطة السكر الكبرى والتى نأمل ان يتواصل العمل فيها لتصبح الحلول المستقبلية هى الحاسمة لازمة السكر،وان نتخلص من اللجوء الى الحلول المؤقتة ونمزق فاتورة الاستيراد وان يصبح السكر مدخلاً صناعياً يسهم فى تحريك طاقات الصناعات الغذائية التى تعتمد على السكر كمدخل انتاج وان يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات التى يشهدها هذا القطاع الحيوى.