حققت جباية الزكاة بولاية الخرطوم خلال العام المالى (2006 2007)نحو (3696) مليون دينار بنسبة (115% )عن الربط المقدر لها. واوضح تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم الذى مازال فى مرحلة التداول بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس تشريعي الخرطوم ان اجمالي الاستخدامات على المصارف الشرعية بلغت 3850 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها (34%) عن العام السابق وبزيادة قدرها (15% )الامر الذى حدا بتغطية عجز الميزانية العامة من الاحتياطي الممرحل من الزكاة. وكشف التقرير عن ان جملة ايرادات ديوان الضرائب المحصلة خلال العام 2006 بلغ (12) مليار دينار بزيادة (2.8) مليار دينارعن المحصل الفعلى للعام 2005 وبزيادة (2%) عن الربط المقدر. واشار التقرير الى وجود أموال مجنبة وهى عبارة عن اموال فرض رسوم خارج اطار الميزانية ويتم صرفها على تسيير اعمال مكاتب الديوان الامر الذى جعل لجنة المراجعة العامة توصى بعدم تجنيب اى موارد خارج الموازنة استنادا الى لائحة الاجراءات المالية وقانون الموازنة مع مراعاة توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس حول تقرير المراجعة لحسابات ولاية الخرطوم للعام المالى 2005 وهو الامر الذى جعل ضرائب الولاية تستصدر قرارا يقضي بتوريد كل المتحصلات لحساب الميزانية. واشار التقرير الى حسابات الاصول والخصوم حيث بلغ حساب العهد فى ديسمبر 2006( 2377) مليون دينار موزعة بين الوزارات والمحليات بنسبة (86%) ،(14%) متركزة فى الوزارات . وأوضح المراجع العام ان هذه الحسابات وسيطة لابد من تصفيتها اولاً بأول وازالتها حتى تتضح الصورة الفعلية لتنفيذ الموازنة، مبيناً ان ارصدة النقد بالبنوك على حسب التقرير بلغت ( 5083) مليون دينار، بينما هناك رصيد شاذ (دائن) لمحلية بحري. واشارالمراجع الى وجود اخطاء محاسبية وعدم تطابق الارصدة الدفترية فى بعض الوحدات مع الحساب الختامي وعدم الدقة فى التنزيل ورصد البيانات المهمة بالمجموعة الدفترية مؤكداً ان جملة رصيد الاستثمارات فى ديسمبر بلغت (5334) مليون دينار. وفى ذات السياق ذكر وزير المالية والاقتصاد الوطني بولاية الخرطوم عمر الفاروق امام المجلس التشريعي ولاية الخرطوم ان هنالك اجراءات اتخذتها وزارته فيما يتعلق بالاجراءات المالية والدفترية وحسابات الوزارات، كما تم تكوين لجنة لحصر الشركات العاملة فى الولاية والتى بلغت (114) شركة منها (خمس) شركات تتبع لحكومة الولاية .
