كشف عبدالمنعم عبد السيد مدير جهاز المراجعة القومي عن وجود تجاوزات مالية فى صرف الوزارات بولاية الخرطوم متمثل فى الالتزامات الممركزة بحوالي «80%» من المصدق به فى الفصل الثاني. وذكر المراجع فى تقريره امام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم فى جلسته الراتبة التي ترأسها محمد الشيخ مدني رئيس المجلس امس الاول ان اجمالي الايرادات التى حققتها الميزانية بلغت «125.912» مليون دينار مقارنة بربط قدره «144.779» مليون دينار ،وبنسبة تحصيل «87%» فيما بلغت جملة المنصرفات لفصول الميزانية الاربعة خلال العام المالى 2006 2007 «125890» مليون دينار مقارنة بإجمالى المصدق والبالغ قدرة «139.268» مليون دينار بنسبة تنفيذ «90%». وشمل التقرير العديد من الملاحظات اهمها جانب الدعم الاجتماعي والصرف على الوقود وايجار العربات، وكشف التقرير عن عدم تطابق الارصدة الدفترية الخاصة بأرصدة النقد فى البنوك فى بعض الوحدات مع الحساب الختامي، وعدم الدقة فى تنزيل ورصد البيانات الهامة بالمجموعة الدفترية، وبلغت ارصدة النقد بالبنوك «5083» مليون دينار. واوضح التقرير ان جملة الايرادات المحصلة خلال العام 2006 من الضرائب بلغت «12» مليار دينار بزيادة «2.8» مليار دينار عن المحصل الفعلى لعام 2005 وبزيادة «2%» من الربط المقرر. واشار التقرير الى بعض الاموال المجنبة التي تتمثل فى فرض رسوم خارج إطار الميزانية ويتم صرفها على اعمال تسيير المكاتب، واوصى التقرير بعدم تجنيب اى موارد خارج الموازنة كما نصت لائحة الاجراءات المالية وقانون الموازنة ، كما اعتمد المراجع رفع تقارير عن الاداء المالي والحسابات الختامية لكل محلية لمجلسها التشريعي وذلك إستنادا إلى المادة (61) من قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم