بلغ حجم النقد الأجنبي من حصيلة الصادرات البترولية وغيرالبترولية فى الربع الأول من هذا العام (2,7) ملياردولار،وفى المقابل بلغت حصيلة الواردات فى نفس الفترة (2,3) ملياردولارأي بفائض (400) مليون دولار. وحسب تقريرللبنك المركزي فإن حصيلة الصادرات النفطية سجلت (2.59) ملياردولار أي بنسبة (93%) مقابل (200) مليون دولارمن الصادرات غير البترولية ،ولكن مع كل هذا التحسن فى النقد الاجنبى شهدت الفترة الاخيرة شحاً كبيراً فى العملات الصعبة رغم الاجراءات التى اتبعها البنك المركزي فى إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي كان آخرها القرارالذي اصدره امس الاول بأن يكون المبلغ الذي تبيعه شركات الصرافة لغرض السفرالى كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصرالعربية في حدود لا تتجاوز ألف دولارأمريكي فقط ،وفضلا عن قرار تسليم النقد الاجنبي للمسافرين بصالة المطارالذى صدر أواخر الشهرالماضي، ولكن مع هذه الاجراءات والضوابط التى يصدرها البنك المركزى مازالت اشكالية النقد الاجنبي قائمة. ويقول سمير أحمد قاسم - رئيس غرفة المستوردين ان النقد الاجنبي المتوافر حاليا لدى البنوك موظف لاستيراد الادوية والمواد الخام والقمح أي لتوفيرموارد الدولة، أما بالنسبة لاستيراد السلع الاخرى الكمالية فتتم من السوق الموازي بسعريصل الى (2,85) مقارنة ب( 2,50 ) جنيه، مشيراً الى تداعيات ذلك على الاسعاروالتضخم. وقال سمير فى حديثه ل(الرأي العام) ان حل اشكالية النقد الاجنبي لا تتم عن طريق المناشيرولكن عن طريق السياسات بتشجيع الصادرات غيرالبترولية وازالة كل العوائق التى تعترض الصادرات غيرالبترولية. وقال ان هنالك ارتفاعاً فى تكلفة الانتاج يتطلب اعداد دراسة متكاملة للنهوض بترقية الصادرات غيرالبترولية لزيادة النقد الاجنبي فى البلاد . وفى السياق يرى دكتورمحمد سرالختم الخبيرالاقتصادي ان اشكالية النقد الاجنبي فى البلاد منذ الاستقلال نتيجة لعدم وجود خطة وترتيب للاولويات موضحا بان النقد الاجنبي يتوافر نتيجة لزيادة الصادرات، وقال نتيجة للاهمال فى المنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي تأخرت وتراجعت صادراتنا الأمر الذي انعكس سلباً على موقف النقد الاجنبي فى البلاد، وعزا الزيادة الى تكلفة الانتاج وعدم وجود خطة واضحة للنهوض وترقية المنتجات الوطنية سواء أكانت زراعية او صناعية، وهنالك عدم اهتمام بالسلالات أوضح ان الدولة لم تستفد من عائدات البترول وتوظيفها فى ترقية المنتجات الوطنية مبيناً بأن العالم اصبح يتجه الى المنتجات الجيدة نتيجه للوعي الكبيرلدى المستهلك داعياً الحكومة للبحث عن الطالب الحقيقي للدولار، مشيراً الى ان عدم وجود سياسة للموارد أحدثت ربكة فى النقد الاجنبي بسبب تضارب القرارات. وقال ان هنالك مستفيدين من هذه الربكة لمصالحهم الشخصية محذرا من تداعيات ذلك على النقد الاجنبي ما لم تكن هنالك معالجات جذرية وحقيقية. وطبقاً لقاسم محمود محمد خليل مديرعام بنك قطرالوطني بالخرطوم فان المركزي قام مؤخرا بخطوات كبيرة لضبط النقد الاجنبي مشيد بذلك الدور إلاّ انه قال ان الحلول الدائمة لاشكالات النقد الاجنبي فى البلاد تتمثل فى زيادة تشجيع الصادروتخفيف الاعباء الضريبية داعيا البنوك العاملة على استحداث منتجات جديدة لجذب مدخرات العاملين بالخارج وتقليل حدة التعامل بالدولار النقدي والاستعاضة بشيكات مسحوبة على الدول التى يسافراليها السودانيون خاصة بغرض العلاج والسياحة . ودعا الحكومة بتكوين لجنة من القانونيين والدبلوماسيين للتعاون مع الولاياتالمتحدة والدخول فى مفاوضات لرفع الحظرالاقتصادي والعقوبات الاقتصادية وذلك لتسهيل عملية انسياب وجذب الاستثمارات الى داخل البلاد موضحا ان تلكؤ المستثمرين للدخول بصورة أكبر بسبب الحظرالاقتصادي. وقال ان دخول المستثمرين بصورة أكبر يعني زيادة دخول النقد الاجنبي الى الداخل ودعا الى ضرورة الزام الشركات الاجنبية بصرف جزء من الرواتب بالعملة المحلية والجزء الآخر يحول لحساباتهم بلدانهم. وفى السياق قال أمين عبد المجيد - المديرالعام للبنك الاسلامي السوداني ان البنوك ملتزمة بتطبيق كل مناشيرالمركزي إلاّ انه قال ان نتائج هذه المناشيرلا تظهربين يوم وليلة موضحا بأن الفترة الاخيرة شهدت تحسنا فى موقف النقد الاجنبي نتيجة لزيادة صادرات البلاد مبيناً ان المعالجات تتمثل فى زيادة الصادرات بصورة أكبر وانه هوالحل الوحيد لتوفيرالنقد الاجنبي بكميات كبيرة فى البلاد. ووصف نصرالدين سليمان هارون مديرادارة النقد الاجنبي بالبنك المركزي فى وقت سابق ل(الرأي العام) موقف النقد الاجنبي بأنه لا بأس به مؤكداً أنه لابد ان نتعامل ونتحكم فى مواردنا من النقد بصورة رشيدة ، وضمان توظيف النقد الأجنبي فى الاحتياجات الملحة والضرورية كالاستثمار والعلاج والتعليم. واضاف: اذا تركنا الامور دون ضبط ورقابة سيوجه النقد الاجنبي للوجهة غير الصحيحة وفى غيرالمصلحة العامة مؤكداً أهمية استمرارالرقابة والاشراف من البنك المركزي. وقال إن الإجراءات الاخيرة قصد منها ترشيد صرف النقد الأجنبي وحرصاً من المركزي على الاستفادة من المتوافر من النقد الأجنبي وتوزيعه على المعنيين فقط ولمقابلة الاحتياجات الحقيقية. وقال نسعى بالتعاون مع اتحاد الصرافات والجهات ذات الصلة لتسهيل عملية توزيع النقد الاجنبي والحد من السماسرة فى الدولارمن خلال فتح نوافذ فى المطارليكون النقد الاجنبي فى ايدي المسافرين الحقيقيين. وقال اننا نسعى مع الصرافات لمنع الممارسات التى تضربالاقتصاد موضحا بأن ذلك يأتي فى صالح المواطن. وأكد التزام المركزي بتوفيرالنقد الاجنبي لكل المسافرين بيسر وسهولة دون اي تعقيدات بدعم الصرافات والبنوك لتلبية احتياجات المواطنين من النقد الأجنبى.
