أكدت وزارة التجارة الخارجية مواصلة مفاوضاتها مع دول الاتحاد الأوروبي ضمن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دول شرق وجنوب أفريقيا مع الاتحاد الاوروبي للوصول لاتفاق نهائي بشأن وضع خطط جديدة للتجارة والاقتصاد المشترك خلال الفترة المقبلة والتي يتوقع اكتمالها العام المقبل. وقال ديرك هانسوم المفوض بوزارة التجارة الخارجية ومسؤول ملف دول الاتحاد الاوروبي أن السودان سيحقق جملة من الفوائد والايجابيات بعد وضع اتفاق تجارة مع دول الاتحاد الاوروبي. إلاّ أنه كشف عن وجود بعض التحديات والقضايا العالقة امام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتي من بينها التطبيق التام لدعم التنمية وتحرير التجارة وعزيز التعاون الاقليمي وغيرها من المشكلات الأخرى. وقال هانسوم في سمنار «حول القضايا العالقة في مفاوضات اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي» ان مفاوضات الشراكة استغرقت زمناً طويلاً لوجود معوقات تشمل ضرورة الاستعداد الكامل لتنافس السلع والصادرات للأسواق الخارجية بجانب أهمية مواءمة القوانين المتعلقة بحركة التجارة والضرائب والجمارك وكافة المسائل الاخرى التي تسهم في التعامل الاقليمي والدولي دون أية مشكلات تقف امام التجارة أو الاقتصاد عامة. وأشار هانسوم الى ان التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ظل مستمراً منذ العام 2003م إلاّ أن السودان لم يوفق اوضاعه حتى الآن ليوقع اتفاقاً شاملاً مع الاتحاد الاوروبي. وأوضح هانسوم ان الجهات المعنية بالتفاوض تسعى حالياً لوضع تعديلات تهيئة الاقتصاد ليتواكب مع الاقتصاد العالمي مع مراعاة مصالح السودان وعدم تضارب سياساته التي تؤثر سلباً على حركة التجارة داخلياً وخارجياً بجانب عدم خلق معوقات امام التجارة. وأكد ان نسبة نفاذ التكامل بين دول الاتحاد الاوروبي والدول الأقل نمواً تصل إلى (80%) منها وهي نسبة عالية للنفاذ للأسواق مشيراً الى ان دول الاتحاد الاوروبي تراعى عدداً من الخصوصية في تعاملها مع السودان خاصة في حماية مصالحه واستيراد الصناعات البديلة والسعي لزيادة تنافسية السلع في الأسواق.
