الازمة التي اندلعت في أسواق ولاية القضارف بشأن السكر جعلت وزير المالية بالولاية يصدر قراراً بنزع السكر من تجار الاجمالي وفتح منافذ له في السوق لتوزيعه بدلاً عن احتكاره لدى تجار الجملة الذين لم يرضهم قرار الوزير بتحرير السوق. وأكد عبد الرحيم عثمان يوسف - مدير عام الادارة الاقتصادية بولاية القضارف - ان السكر موجود بكميات كبيره ولكن تجار الجملة كانوا السبب في مشكلة السكر. واضاف : انه تم اعطاء حصص اضافية وانشاء مراكز توزيع للاحياء ليقفز عدد المراكز لحوالي (104) مراكز توزيع داخل السوق وعلى كافة المستويات وأكد عبد الرحيم في حديثه ل (الرأي العام) انه تم التوزيع بنسب متساوية، حيث تم توزيع (30%) للمحليات (30%) للموظفين (10%) لاتحاد المزارعين وباقي النسب للمصالح الحكومية في جميع انحاء الولاية واشار الى ان السكر الموجود يكفي حاجة الولاية حتى نهاية هذا العام.