عندما نتناول أي موضوع يتعلق بحقوق غير المسلمين في العاصمة السودانية - علينا ان نتذكر ان قوانين سبتمبر في العام 1983م كانت واحدة من ابرز اسباب تجدد الحرب الأهلية في جنوب البلاد. فلا بد والأمر هكذا ان تراعي سلطات ولاية الخرطوم حقوق مواطنيها الذين لا يدينون بالاسلام - عبر ما اتفق عليه طرفا اتفاقية السلام الشامل: مفوضية غير المسلمين. وفي هذا الصدد فقد طالبت هذه المفوضية (أو أوصت) كما جاء في تقرير (الرأي العام) يوم السبت باجراء حزمة من التعديلات على القوانين والأوامر الادارية المتعلقة باوضاع غير المسلمين في حاضرة الولاية. ونسبت الصحيفة إلى رئيس المفوضية جشوا داو ديو ان هذه التعديلات المقترحة تشمل فتح اماكن لبيع الاطعمة في رمضان بلا تصاديق أو رسوم اضافية (استغرب كاتب هذه السطور عندما قال له صاحب مطعم بالقرب من موقف جكسون انه تحصل على تصديق من ناس البلدية للعمل خلال نهارات رمضان بعد ان دفع مبلغ مليوني (2) مليون جنيه ولم اصدق الرجل ، ولكنه تمسك بافادته. التعديلات المقترحة تشمل ايضاً تحديد ما هيئة الزي الفاضح فحقيقة ان «الزي الفاضح» اصطلاح فضفاض يمكن لأي قانوني ان يرفضه دعك من رجل شرطة يراقب الشارع للتأكد من خلوه من بنات ونساء يلبسن «ازياء خليعة» وتكفي، لكي تشاهد «كشكول» موضات نسائية اشكالاً وألواناً مختلفة. وأكد جشوا في لقاء مع (الرأي العام) ان رجال دين مسلمين بارزين شاركوا في اقتراح هذه التعديلات الادارية وبينهم د. الحبر يوسف نور الدائم وعبد الجليل النذير الكاروري ود. اسماعيل عثمان رئيس جماعة انصار السنة. اعتقد ان هذه التعديلات المقترحة يمكن احرازها بسهولة رغم «ردود الفعل الغاضبة لهيئة علماء السودان» كما ورد في التقرير، فقد قال رئيس المفوضية «انهم فهمونا غلط. فنحن لم نقصد المساس بجوهر الدين أو الدستور ووصف التعديلات بالبسيطة تشمل مواد معيقة للتعايش.