حذرت هيئة علماء السودان، من خطورة استغلال بعض الجهات السياسية لتصريحات نسبت لمسؤولين في مفوضية غير المسلمين، بشأن تقديم مقترحات للسلطة حول تعديل بعض القوانين مراعاة لحقوق غير المسلمين في العاصمة. وقالت الهيئة، في بيان - ان هناك جهات سياسية واعلامية ارادت ان تدفع باجندة معادية لتطبيق الشريعة الاسلامية في شمال السودان، وعلي وجه الخصوص في العاصمة القومية، وحذرت من ان اية محاولة للالتفاف حول الدستور والاتفاقية والقوانين السائدة ستؤدي الي « مجازفة» تضر بعملية السلام وتهدد الامن الاجتماعي وتقوض ما تم الاتفاق عليه، بان يعمل شريكا الاتفاقية علي الدعوة للوحدة، ووصفت الاستغلال بانه غير سوي وامر حسم في اتفاقية السلام الشامل. وجددت تحذيرها من استغلال أي اتجاه يحاول الالتفاف علي القوانين والغاء قوانين الشريعة الاسلامية او «تمييعها». ورأت ان الموافقة علي انشاء مفوضية لمراعاة حقوق غير المسلمين جاء بصلاحيات محددة ليس من بينها اقتراح واصدار التشريعات. الصحافة مفوضية غير المسلمين: هيئة العلماء ( فهمتنا غلط) سَلّمت مفوضية حقوق غير المسلمين، توصيةً إلى رئاسة الجمهورية بشأن إجراء حزمة من التعديلات على القوانين والأوامر الإدارية المتعلقة بأوضاع غير المسلمين بالعاصمة. وقال جشوا داو ديو رئيس المفوضية، إن الرئاسة عليها الرد على المقترحات من أجل تعزيز التعايش وإتاحة فرصة أكبر أمام الوحدة، وأوضح في حوارٍ مع «الرأي العام» يُنشر غداً بالملف السياسي، تضمن التعديلات لزيادة زمن الحفلات لغير المسلمين ساعة أخرى لتنتهي عند الثانية عشرة صباحاً والسماح لهم بفتح مَحالهم التجارية أثناء صلاة الجمعة، وفتح أماكن بيع الأطعمة في رمضان بلا تصاديق أو رسوم إضَافِيّة. وأكد جشوا أن الهدف من هذه التعديلات هو أن يشعر المواطنون غير المسلمين بالإرتياح، وأنّ لهم وجوداً في عاصمة بلادهم، وأن يكون هناك تعايشٌ واحترامٌ لتقاليدهم، وأشار إلى أنّ الأوامر المحلية التي يطالبون بتعديلها غير مُتوافقة مع الاتفاقية والدستور وتعطل الوحدة والتعايش السلمي. وقال إنهم اقترحوا هذه التعديلات بناءً على تعليمات من نائب رئيس الجمهورية، وأضاف أن طه طلب من المفوضية تقديم توصيات بتعديل المواد في القانون التي تعيق التعايش بين المسلمين والمسيحيين. وأبدى جشوا، إستغرابه من ردود الفعل الغاضبة لهيئة علماء السودان عَلَى هذه التعديلات ووصفها بأنها ذريعة للفوضى والفساد الأخلاقي، وقال إنهم (فهمونا غلط)، فنحن لم نقصد المساس بجوهر الدين أو الدستور. ووصف التعديلات المزمع إجراؤها بالبسيطة على مواد معيقة للتعايش، وأزاح جشوا الستار عن مشاركة د. الحبر يوسف نور الدائم وعبد الجليل النذير الكاروري ود. إسماعيل عثمان رئيس جماعة أنصار السنة في إقتراح هذه التعديلات الإدارية. وفي غضون ذلك، طَالَبت مفوضية حقوق غير المسلمين بالعاصمة، وزارة العدل بتحديد ماهية الزي الفاضح من عدمه، وقال جشوا: الحديث عن اللبس الفاضح أصبح فضفاضاً ولابد من تحديد المقصود بالزي الفاضح، وأضاف: هل يَقصدون بغير الفاضح أن يكون لبساً دينياً على غرار ما يُلبس في السعودية
