شارك في الذكرى المئوية على إنشاء مباني الحقانية (42/2/8091) هذا الأسبوع رؤساء القضاء السابقون، وقضاة المحكمة العليا والقضاة وأهل القانون والعدل والنائب العام والرموز الدستورية والتنفيذية، وكان النظام والتنظيم والحضور في الاحتفال في مستوى المناسبة المهمة لصرح تاريخي له دوره وتأثيره القوي على المستوى العدلي والوطني والقومي، ورغم ما بدا على نائب رئيس الجمهورية من إجهاد وإرهاق فإن حضوره الذهني وبلاغته وهويتحدث في الاحتفال أكسبت حديثه المرتجل حيوية دافقة، وقارن بذكاء بين صورة صرح الحقانية الجميل المهيب الذي وقف بالقرب منه مواطن وبجواره حماره العام 8091 وبين المبنى الحديث وتساءل عن المسافة، أي ما يمثله المبنى آنذاك بقوانينه ولغته وسوابقه وبين المواطن البسيط ولغته ودينه وإرثه ولفت الإنتباه إلى أن السودان ظل على وفاق وإحترام لكل الأديان والثقافات والأعراف وأن التزامه ببناء نظام قضائي أكثر قرباً من وجدان الناس وأعرافهم وثقافاتهم ومعاملاتهم، لا جدال فيه وأن إقامة العدل وتصحيح الوجدان على أمر الشرعية لم يكن مجافياً لحقوق غير المسلمين، بحسبان أن الشريعة الإسلامية ترتكز على الإعتراف بحقوق غير المسلمين، وأن النظام القانوني والتشريعي في السودان أفرد مساحة واسعة للإعتراف وتنظيم حقوق هذه المجتمعات معاً مما أدى إلى استقامة ميزان العدالة ولأول مرة، وأصبح من يقصد دار العدالة يجدها إمتداداً لذاته وضميره ووجدانه وخلفيته الثقافية. حوت الكلمة المختصرة المرتجلة المغزى والمضمون بإقامة صرح العدالة في قلب الخرطوم قبل مائة عام. وفي الذكرى المئوية، وأمام الحشد المهيب في ساحة القضائية قال مولانا جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء، إن المكان شهد إحتفالات كبيرة وكثيرة ولكن أهمها وأعظمها ثلاثة: أولها كان يوم الاثنين 42/2/8091 بمناسبة إكتمال وافتتاح الجناح الجنوبي للمبنى، وسميت آنذاك ب «الحقانية»، وحضره وشارك فيه علية القوم آنذاك ومنهم دوق أوف كنت ابن الملكة فكتوريا الذي افتتحها باسم المملكة البريطانية وباسم عباس حلمي خديوي مصر. وحضره من أكابر أهل السودان الزعيمان الدينيان السيد علي الميرغني والشريف يوسف الهندي، أما الإحتفال الثاني فكان يوم الاثنين 21/2/3591 بمناسبة إستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وبناء المؤسسات الدستورية بموجب إتفاقية الحكم الذاتي في فبراير 3591، أما الإحتفال الثالث وهو (الحالي) فقد تزامن مع المكانة العالية والسمعة الطيبة لقضاة السودان وللقانونيين السودانيين في أرجاء العالم ومنابره، «لقد قامت الآن المحاكم والمجمعات وأصبحت العدالة في متناول المواطنين بعد أن كانوا يسافرون للوصول الى أقرب محكمة إليهم»، وشدد على أن البنيان المادي لم يشغل عن البنيان المعنوي بتوفير التأهيل والتدريب للقضاة وتوفير المكتبات والمكتبة الإلكترونية المتصلة بالشبكة العنكبوتية العالمية، كما سيقوم متحف في مبنى القضائية تجمع فيه الوثائق والمراجع كافة منذ نشأة القضاء، وكذلك الملفات والمقتنيات للحفاظ على الإرث والتراث القضائي في السودان، ومن المعروف أن هناك وثائق ووقائع وحيثيات قضائية مهمة لم يسعف الإدارة البريطانية الزمن لنقلها الى لندن، ولقد استطاع الدكتور سعيد محمد أحمد المهدي الذي عمل قاضياً وعميداً للقانون بجامعة الخرطوم العثور صدفة على مذكرة بالقضائية على وقائع محاكمات ثورة 4291، وقد نشرت لأول مرة كاملة في جريدة (الصحافة) العام 3591 من إعداد كاتب هذا التقرير.
