كشفت جولة ل(الرأي العام) بأسواق مواد البناء والتشييد عن ارتفاع ملحوظ فى اسعار الاسمنت والسيخ مقاس (5) لينية الذى بلغ طنه (4000) جنيه بدلا عن (3700) جنيه ، بينما تراوحت اسعار الاسمنت بين (420) و(450) جنيهاً للطن بدلا عن (360) و(380) فى اليومين الماضيين ،اى بزيادة بلغ متوسطها (65) جنيها للطن الواحد. وتوقع التجار ان تستمر هذه الزيادة فى اسعار الاسمنت اذا لم يتم حل الاشكالية التى تواجه مصانع الاسمنت وغيرها من المصانع والمتمثلة فى توقف الفيرنس عن تلك المصانع بسبب القرار الاخير و القاضى بتخصيص المنتج المحلى من الفيرنس لمصانع السكر ومحطات الكهرباء وتبعا لذلك ارتفع سعر طن الفيرنس من (650) جنيهاً الى (1000) جنيه حسب افادات بعض اصحاب المصانع فى حديثهم ل(الرأي العام). بينما لحظت الجولة باسواق السجانة والسكة الحديد بحرى حدوث تباين فى اسعار الطن من نفس المنتج ومن موقع لآخر، وعزا التجار ذلك الى الندرة فى الاسمنت، ووصفوها بأساس المشاكل حيث يبيع كل تاجر بالسعر الذى يراه مناسبا، وحسب تعامله مع الزبائن، واعتبروها فرصة، وتوقعوا ان تستمر الندرة لاطول فترة لذلك يتمسكون ببضاعتهم. وأكد مصدر مطلع باحد مصانع الاسمنت ان الكميات المنتجة من المصانع لم تتأثر بالقرارات الخاصة بالفيرنس ،وزيادة سعر الديزل واوضح المصدرل(الرأي العام) : ان القرار اذا استمر ستظهر عواقبه بعد شهرين من تاريخ اصداره، وان الاسعار ثابتة من المصانع ،ولم تطرأ عليها اىة زيادة بعد، واشار الى بعض المساعى والجهود الجارية لحل المشكلة، وتوقع ان تحدث زيادات من قبل اصحاب المصانع حال الفشل فى المساعى الجارية، وارجع الزيادات بولاية الخرطوم لعدم الرقابة ، مبيناً ان الزيادة عند التجار فقط ، واشار الى تعاقدات مع شركات البترول بعضها طويل الأجل، وبعضها قصير الأجل ، الامر الذى يؤدى الى تباين الاسعار من مصنع لآخر.واضاف : ان المصانع التى تشترى من السوق مباشرة وأثرَّ عليها القرار مباشرة حيث ادى الى زيادة طن الفيرنس بواقع (300) جنيه للطن. وفى السياق لحظت الجولة ان سعر طن السيخ مقاس (5) لينية بلغ (4000) جنيه ،بينما استقرت اسعار المقاسات الاخرى فى مبلغ (3750) جنيهاً للطن لصنف الاسعد، و(3600) جنيه للاصناف الاخرى لمقاسى (3و4) لينية.
