أصدر الحزب الإتحادي الديمقراطي (المسجل)، قراراً بحل مكاتبه التنظيمية (اللجنة المركزية، المكتب السياسي، المجلس الإستشاري والأمانة العامة) والمكاتب المماثلة بالولايات في كل مستوياتها لفقدانها الشرعية بإنتهاء أجلها إستناداً على دستور الحزب. وأوضح الحزب أن د. جلال الدقير لم يعد أميناً عاماً للحزب (أمين عام سابق للحزب) ولا يمثله بأية صورة من الصور، وبالتالي إنتهاء أي تكليف صدر من هذه الأجهزة لشغل أي موقع سياسي أو تنظيمي أو دستوري. وقال صديق الهندي القيادي بالحزب في مؤتمر صحفي أمس، إن اللجنة الفنية هي التي تحدد قيام المؤتمر العام في أكتوبر المقبل، على أن تكلف هيئة عليا إنتقالية لإدارة شؤون الحزب لحين قيام المؤتمر العام، على أن ينتهي تكليفها بانعقاد المؤتمر العام. ووجه المؤتمرون، نداءً للإتحاديين كافة للم الشمل، على أن يكون المؤتمر المزمع قيامه نقطة إنطلاق لوحدة إتحادية للتيارات الإتحادية كافة بمختلف مسمياتها.