(مبادئ الأزهري لن تنهار.. طريق الهندي طريق أحرار) شعار تردد في مفارقة تبدو غريبة الأول من أمس بقاعة الصداقة من قواعد المجموعتين المتصارعتين داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي، فكل مجموعة كانت ترى ان الحق يقف بجانبها وان المجموعة الأخرى لاعلاقة لها بالاتحادي الديمقراطي، فصديق يعتقد انه الوريث الشرعي لمبادئ وحزب الشريف الراحل، فيما يصر الدقير على انه الاولى بهذا الميراث، ثم ان ما عمق الخلاف بين الرجلين كان دعم المؤتمر الوطني للدقير في الانتخابات الاخيرة كما تردد مجموعة الهندي التي تظن ان سقوط قائدها في الانتخابات الاخيرة بفعل الحزب الحاكم، ليكشف اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي نظمه جناح الدقير وخاطبه رئيس الجمهورية اتساع الهوة بين انصار الراحل الشريف زين العابدين الهندي الذين كان أخر عهد لهم مع الوحدة عقب اتفاق التراضي قبل خمس سنوات، وكان الصراع المكتوم بين جناحي جلال الدقير وصديق الهندي قد برز الى السطح قبل عامين، بيد أنه بلغ مداه في الثاني من الشهر الماضي الذي شهد اعلان حمل تاريخ ذات اليوم تقرر من خلاله عزل الأمين العام للحزب د. جلال يوسف الدقير وإنهاء أي تكليف له بالمشاركة السياسية أو الدستورية بالسودان، وشدد اعلان الثاني من يوليو على فقدان مؤسسات الحزب الأخرى لشرعيتها، ودعا لعقد مؤتمر عام في أكتوبر المقبل. وعزا القيادي بالحزب صديق الهندي عزل الدقير لما وصفه بانفراده بالقرارات وفقدان الشرعية منذ العام 2005م باعتبار أنّ انتخابه انتهى في ذلك التاريخ وتهرب عن الدعوة لعقد مؤتمر عام. وأضاف الهندي أنهم قرروا إنهاء تكليف الدقير، واعتبر مؤسسات الحزب الأخرى فاقدة للشرعية ومثل لها باللجنة المركزية والمكتب السياسي والمجلس الاستشاري والأمانة العامة حسب دستور الحزب، ودعا لضرورة عقد مؤتمر عام في أكتوبر القادم وتوحيد الاتحاديين بتياراتهم كافة في كيان واحد، وحدد مضوي الترابي موجهات للقيادة الانتقالية واللجنة التمهيدية التي ستدعو للمؤتمر العام واعتماد دستور يعبر عن التعدد الديني والتنوع الإثني واعتماد المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وابتدار حوار لإعادة هيكلة نظام الحكم بعد التاسع من يوليو واعتماد التداول السلمي للسلطة والديمقراطية التعددية أساساً للحكم. وخلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم بداية الشهر الماضي أمنت مجموعة من قيادات الحزب على أن الفساد المالي والإداري وعدم تكافؤ الفرص واستشراء العطالة والجهوية والتفكك الاجتماعي وضعف روح الانتماء القومي وأزمة أبيي والمعارك بجنوب كردفان وأزمة دارفور قضايا توجب تغيير قيادة الحزب للإسهام والمشاركة بوضع حلول لتلك القضايا. وعقب اعلان الثاني من يوليو مضت مجموعة جلال الدقير على خط التصعيد واعلنت عن جملة من القرارات اوضحت من خلالها رفضها لمخرجات اعلان الثاني من يوليو بل ذهبت بعيدا في ردة فعلها على القرار القاضي بعزل الدقير وحل اجهزة الحزب وقررت فصل «6» من قيادات الحزب البارزين على رأسهم صديق الشريف إبراهيم الهندي، وجمّدت صلاحية «8» آخرين وذلك بموجب السلطات المخولة للأمين العام للحزب د. جلال يوسف الدقير في المادتين «14ح» و«20» من دستور الحزب وتوصية اللجنة المركزية والمكتب السياسي، وأوضحت مساعد الأمين العام للحزب إشراقة سيد، أن مجموعة صديق الهندي لا تملك مقومات تكوين حزب جديد واتهمت رئيس المجموعة المناوئة بالعمل لوراثة الحزب ومحاولة تعطيل قيام المؤتمر العام لأغراض شخصية، وقال رئيس لجنة المحاسبة والانضباط أحمد التجاني الجعلي إن اللجنة ثبت لديها ارتكاب المذكورين لعدد من المخالفات تمثلت في الخروج عن الأسس التنظيمية الأمر الذي أدى إلى تشويه صورة الحزب ودوره التاريخي في العمل السياسي، والعمل مع آخرين لتقويض وحدة الحزب وتماسكه والطعن في شرعيته، والإساءة المباشرة عن طريق وسائل الإعلام لقيادة الحزب ورموزه التاريخية ودستوره وخطه السياسي المتمثل في الحوار الشعبي الشامل. ولم يتصدر عن مجموعة الشريف صديق الهندي ردة فعل ازاء قرار الفصل والتجميد معتبرة انه غير قانوني وذلك لأن من اصدره لا يحمل صفة الشرعية الحزبية، مشيرة الى ان اكتوبر القادم الذي سيشهد قيام المؤتمر العام سيكون تاريخا مفصليا في مسار الحزب، وصمت مجموعة الهندي لم يثن مجموعة الدقير عن المضي قدما في خط التصعيد وقفل الباب امام المعارضين حيث قامت الاول من امس بتنظيم اجتماع اللجنة المركزية للحزب الاتحادي الديمقراطي الذي خاطبه الرئيس عمر البشير والذي وبحسب مراقبين ارسل عددا من الرسائل الى الاحزاب عامة والجناحين المتصارعين بالاتحادي الديمقراطي خاصة حيث أكد سعيه لتوحيد الكيانات السياسية في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، وقال ان المشكلات التي صاحبت البلاد منذ الاستقلال هي عدم الاستقرار السياسي، واضاف: لذلك ندعو القوى السياسية كافة الى تمتين بنائها الداخلي، وبناء مؤسسات سلطة، وليست مؤسسات ديكورية، يلتزم الجميع بقراراتها، واضاف نحن نسعى لقيام كيانات حزبية حقيقية تقنع الجماهير، وتقدم مساهمة في الإستقرار السياسي، وقال «إذا كان الناس مجردين للوطن لن تكون هنالك خلافات»، لكنه حذر من ان انشغال الناس بالوزارات والمناصب أدى لفشل تجربة التعددية، واضاف « نريد ديمقراطية راشدة وحسما عادلا.» حديث البشير وبحسب مراقبين اوضح حقيقة الاوضاع بالحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يرجع البعض الخلاف الدائر داخله الى المصالح الشخصية في المقام الاول ومحاولة وراثة الحزب حيث يرى كل طرف انه الاحق برئاسته، وفي لقاء الاول من امس نفى الدقير التهم التي ظلت توجه للحزب بانه فرع للمؤتمر الوطني وحزب ديكوري وقال : الشراكة بين حزبه والمؤتمر الوطني درب خطاه الشريف زين العابدين، وأن مشاركتهم في الحكم بعهود ،»ولم نكن ترلة لأحد ولا تمومة جرتق»واضاف نحن شركاء في المسؤولية التاريخية وجزء من الحكومة ولا نزايد عليها. وقال ان الحزب الاتحادي الديمقراطي لن يفرط في شبر مما تبقى من السودان، وتمسكه بشمالية المناطق الثلاث: جنوب كردفان، النيل الازرق، ابيي»، وقال ان هذه المناطق كانت وستكون شمالية، واقترح الدقير مجلسا سياسيا أعلى برعاية رئاسة الجمهورية لمناقشة القضايا المهمة، وحديث الدقير هذا اعتبره البعض انه جاء ردا على اتهامات اخرى ايضا تذهب ناحية انه غيب دور الحزب في القضايا الوطنية الكبري، وأستنكر الدقير، أسلوب المهاترة داخل اروقة حزبه، وقال إنه لا يشبهنا، و»برغم هذا التخديش البسيط حزبنا مازال بخير و»خلاف الاتحاديين لا يفسد للود قضية»، وحديثه هذا اعتبره مراقبون خطوة لاصلاح ما افسده الدهر بين الفرقاء داخل الحزب، بيد أن مسؤول الاعلام بالحزب، محمد الشيخ بدد هذا الاعتقاد بتأكيده ان اللجنة المركزية قررت فصل القيادي بالحزب الشريف صديق الهندي عن مؤسسات الحزب، وجددت الثقة في الدقير لقيادة المرحلة القادمة، ورغم ان المؤتمر مضى حسبما خططت له مجموعة الدقير غير ان مؤيدي الشريف صديق الهندي سيروا موكبا احتجاجيا على اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي عقده الدقير، وحاولوا الدخول الى قاعة الاجتماع لكنهم منعوا من الدخول من قبل السلطات الامنية، وأكدت المجموعة في بيان لها عقب الاجتماع، عدم شرعية وصلاحية كل أجهزة الحزب، وقالت إن المقاعد الثلاثة التي فاز بها الحزب في الانتخابات الاخيرة كانت تكرماً من المؤتمر الوطني، ودمغ البيان، الحزب بأنه اصبح لافتة استثمارية يسترزق البعض باسمها دون دفع الاستحقاق الجماهيري والنضالي، وقال إن الهيئة القيادية ستتعامل مع مخرجات اجتماع اللجنة المركزية المنتهية الشرعية «كأنها لم تكن». وهذا ما اكده معتصم عزالدين القيادي بمجموعة الاصلاح الذي اشار الي ان قرار فصل وتجميد عضوية البعض غير قانوني ولم يهتموا بهذا القرار وذلك لان اجهزة الحزب الاربعة فاقدة للشرعية بحسب تأكيده، ووصف القرار واجتماع اللجنه المركزية بغير القانوني مؤكدا عدم اعترافهم بما صدر من مخرجات، وقال ان كل الذي اصدرته مجموعة الدقير جاءت كرد فعل على اعلان الثاني من يوليو الذي اسقط شرعيتها ويضيف»الاول من امس ابعدت مجموعة الدقير معظم اعضاء اللجنة المركزية المناهضين للدقير وعددهم يربو على المائتين وتمت الاستعاضة بحشد لاعلاقة له بالحزب في تزوير واضح وفاضح لتاريخ الحزب، وحتى ممثلي الولايات تم تزويرهم عبر تعيين لم يسمع به احد، وحتى الذين حضروا معظمهم من الذين وعدهم الدقير بالتوزير والمناصب، والدقير ومجموعته هدفوا من خلال دعوة رئيس الجمهورية لاكتساب الشرعية التي فقدوها التي لا تأتي بحسب رأينا عن طريق الجهات الرسمية بل عن طريق القواعد في المؤتمر العام وهذه هي الشرعية الحقيقية التي تدرك مجموعة الدقير صعوبة الحصول عليها عن طريق المؤتمر العام الذي اعلن الدقير عن قيامه في اكتوبر وهو الذي أكد من قبل صعوبة قيامه نسبه لعدم وجود ميزانيته التي قدرها باربع مليار ونسأل هل وجد التمويل ام ان الرقم الذي ذكره من قبل كان من اجل تعجيز العضوية عن قيام المؤتمر العام الذي ظل يرفضه، بصفة عامة المؤتمر العام الذي دعينا له في اعلان الثاني من يوليو قائم في مواعيده والقاعدة هي من ستحدد قيادة الحزب للمرحلة المقبلة. القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد قال ان المؤتمر الوطني سعى لتفتيت الاتحادي الديمقراطي عندما كان موحدا عن طريق الشريف الهندي ونجح في مسعاه لذلك ظل يولي الاتحادي الديمقراطي جناح الشريف اهتماما كبيرا حتى اصبح الحزب في خانة المؤتمر الوطني (تو)، لذا مهما اجتهد الشريف صديق الهندي ومجموعته لتغيير واقع الحزب فلن يستطيعوا وذلك لان الوطني سيضع المتاريس امامهم لحماية حليفه، وكشف السيد عن طرح الاتحادي الاصل لمبادرة في الايام القادمة تهدف لتوحيد احزاب الاتحادي ورأى ان هذا هو المخرج الوحيد لمجابهة المؤتمر الوطني وعودة الهيبة للاتحاديين.
