اكدت لجنة الخدمات الهندسية والزراعية بمجلس تشريعى الخرطوم، انها لن تسمح بتمدد السكن العشوائى على الاراضى الزراعية بالولاية، فيما انتقدت عدم ايفاء المحليات بالتزاماتها تجاه متطلبات السوق خاصة فيما يتعلق بتوفير منتجات الخضروات فى فترة الندرة . وقال د. ناجى اسكندر عوض رئيس اللجنة، ان قضية تغول السكن العشوائى على الاراضي الزراعية اصبحت مهددا خطيرا للزراعة باعتبارها تحد من مساحات الاراضى الصالحة للزراعة. وقال في حديثه ل(الرأي العام)، ان لجنته لن تقبل بالتعدى باىة صورة من الصور على الاراضى الزراعية، ورأي إن التغول يحدث من المواطنين الذين يحصلون على تصاديق لأراضٍ زراعية فيقومون بتحويلها لاغراض اخرى، لكنه تعهد بحسم هذا الامر من خلال التنسيق مع المحليات بعدم التصديق لاى اراض إلا بعد التأكد من انها ستخصص للغرض الزراعى، بجانب حث وزارة الزراعة الولائية بمتابعة اجراءات التصديق وتفعيل قانون الاراضى الزراعية. وتوقع حل اشكالية التعدى نهائيا خاصة بعد اجازة المخطط الهيكلى للولاية الذى قال انه سيحدد مناطق الزراعة من السكن، مؤكدا انهم يرغبون فى عاصمة حضارية على ان لاتؤثر سلبا على الزراعة. وفى السياق انتقد د. ناجى عدم التزام البيوت والمحميات الزراعية التى تم انشاؤها فى الفترة الماضية بتحقيق الوفرة من منتجات الخضروات خاصة سلعتى الطماطم والخيار، وتساءل عن مغزى إرتفاع أسعار الطماطم هذه الايام في ظل وجود محميات انشئت لتوفيرهذه المنتجات فى اوقات الندرة، وكشف عن ان لجنته ستقوم باستدعاء وزير الزراعة للرد على هذا الامر. وحول قضية النزاعات فى الاراضى الاستثمارية بين المستثمرين والاهالى، اشار د. ناجى الى وجود تقدم كبير فى هذا الملف بعد توصل الجهات المختصة لاتفاق يقضى بمنح الارض مناصفة بين المستثمرين والاهالى بنسبة (50%) لكل، مؤكدا بدء الاجراءات بمنطقة غرب امدرمان عبر مسح الاراضى، بيد انه طالب بضرورة توفير مساحين مختصين للقيام بمسح دقيق يسهم فى حل النزاعات نهائيا. من ناحية ثانية تعهد رئيس لجنة الخدمات الزراعية بالعمل على انجاح الموسم الزراعى المقبل من خلال التركيز على مشروعات حصاد المياه فى موسم الخريف المرتقب، بجانب مشروع نثر البذور.
