إنتقد خبراء تربويون، إستمرار فرض الرسوم الدراسية على التلاميذ بالرغم من إعلان الحكومة مجانية التعليم، وأشاروا إلى ضعف الميزانية المخصصة للتعليم. وقال محمد الحاج إبراهيم مدير المرحلة الثانوية السابق بولاية الخرطوم في منتدى المستهلك أمس، إن مشكلات التعليم في ضعف الصرف عليه من قبل الدولة، وأبان أن مديري المدارس يبتكرون مسميات جديدة للرسوم مثل الإسهامات ورسوم مجلس الآباء. من جانبه، قال مبارك يحيى عضو المنتدى التربوي، ان هناك خلطاً في مجانية التعليم من وجهة نظر المواطن والحكومة، وأوضح أن حكومة ولاية الخرطوم تخصص (1%) من ميزانيتها للتعليم، بينما يدفع المواطن (97%). وطالب الحاضرون، الدولة بزيادة تمويل التعليم وتحقيق مجانية التعليم باعتبارها حقاً لكل مواطن، وإقترح المنتدى إنشاء صندوق لدعم التعليم، بجانب فرض رسوم على جميع الكرنفالات الحكومية بنسبة (2%) لدعم التعليم، إضافة لتخصيص (2%) من عائدات المغتربين لدعم التعليم. ومن ناحيتها، إستهجنت جمعية حماية المستهلك، عدم حضور أو إعتذار وكيل وزارة التربية والتعليم العام ورئيس لجنة التربية والتعليم بالبرلمان ورئيس لجنة التربية بمجلس تشريعي الخرطوم، الذين وجهت لهم الجمعية خطابات للمشاركة في المنتدى.
