[ B]دعا عدد من المشاركين في منتدى حماية المستهلك الى رفع الميزانية المخصصة للتعليم من 1% الى 6% ،وسن قانون ملزم بمجانية التعليم . ووصف محمد الحاج ابراهيم، مدير المرحلة الثانوية بالخرطوم، خلال منتدى المستهلك امس والذي تناول قضية مجانية التعليم ،ما تقوم به الدولة من توفير وجبة الافطار والزي المدرسي مجانا بالحلول غير المؤسسة، داعيا الى حل جذري عبر تخصيص ميزانية كافية لوزارة التربية والتعليم. من جانبه، اكد مبارك يحيى عباس، الامين العام للمنتدى التربوي، ان السودان يقدم اضعف مساهمة في التعليم على مستوى الدول الافريقية والعربية ماعدا موريتانيا والصومال ،واشار الى انه يخصص ثمن في المائة فقط من الناتج المحلي الاجمالي للتعليم، واوضح ان ولاية الخرطوم تدفع 1%من المنصرفات على التعليم غير المرتبات، وتدفع مجالس الآباء 94.4% و2.5% من اعتمادات اخرى، وان ولاية الجزيرة تدفع 1% و مجالس الآباء 44%، و 50% من مصادر اخرى، بينما تدفع ولاية سنار 4.3% و مجالس الآباء 74%. و اقترح الخبير التربوي حسين الخليفة الحسن، عمل صندوق للتعليم لحل اشكالية التمويل، داعيا الدولة الى جعل التعليم اولوية والعمل على ايجاد تمويل والتركيز على المدارس الموجودة ،مشيرا الى ما وصفه بغض الطرف عن مجانية التعليم خاصة من الاباء والامهات بدافع العطف على الابناء، داعيا الى الرقابة على المدارس الخاصة فيما يتعلق بالرسوم عبر الاتفاق بين الدولة واصحاب المدارس الخاصة. وارجع الخبير التربوي بروفسير محمد عثمان عبد الملك، ضعف الميزانية لعدم ترتيب الاولويات في السودان، واكد على ضرورة ان يكون هناك قرار ممرحل فيما يتعلق بمجانية وإلزامية التعليم، يبدأ بمرحلة الاساس. واقترح بعض المشاركين خصم ضريبة 2% من ميزانية الاحتفالات و دخل المغتربين لصالح التعليم.