شهدت الفترة الأخيرة أرتفاع معظم أسعارالسلع المستوردة والمنتجة محليا، وأشتكى عدد من المواطنين من جراء أستمرار الأرتفاع المتواصل للاسعار يوما بعد الآخر، وطالبوا الجهات ذات الصلة بضرورة التدخل السريع لأيقاف مسلسل أرتفاع السلع بالاسواق الداخلية، مع تباين أسعار السلع من منطقة لاخرى، حيث ترتفع الاسعار كلما كانت المنطقة بعيدة عن العاصمة، بينما تعكف عدد من البرلمانيات توجيه سؤال مباشر لوزير المالية عن أسباب أرتفاع الأسعار، فيما حمل عدد من التجار الدولة مسؤولية الأرتفاع، وقالوا أن تراجع الأنتاج محليا بسبب أرتفاع التمويل الى جانب أرتفاع تكلفة الترحيل وأرتفاع سعر الصرف المستمر ادى لأرتفاع الاسعار . وقال حاج الطيب الطاهر الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم أن الاسعار فى أرتفاع مستمر ، وعزا الطيب فى حديثه ل(الرأي العام ) أسباب الارتفاع لزيادة سعر الصرف وعدم استقرار الدولار فى سعر واحد طيلة هذه الفترة الى جانب بعض الاحداث الامنية التى فى بعض مناطق السودان والتى يتركزفيها الانتاج بالأضافة الى توقف التجارة مع الجنوب . وأشار الى عدم توفر التمويل للقطاعات المنتجة .وقال بالرغم من تراجع القوة الشرائية إلا أن الاسعار فى أرتفاع مستمر داعيا الى ضرورة ايجاد معالجات عاجلة لكبح جماح ارتفاع الاسعارمن قبل جميع الجهات ذات الصلة . ويقول حسن عيسي رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم أن الأسباب المباشرة لأرتفاع السلع المستوردة ناتجة عن أرتفاع أسعار الدولار مؤخرا وأشار فى حديثه ل(الرأي العام ) أن اسباب أرتفاع السلع المنتجة محليا ناتجة بسبب أن كثيرا من المنتجات فى نهاية الموسم الامر الذي أدى الى نقص المعروض وأرتفاع الاسعار فى الأسواق المختلفة بالتركيز على المحاصيل. وقال ان جوال الفول المصري قد شارف ال(600) جنيه على سبيل المثال الى جانب أرتفاع بقية الحبوب الاخرى . واضاف: نعرف أن المواطن هو المتضرر من جراء ارتفاع هذه الاسعار ،إلا أن المعالجات ليست فى يد التجار، وطالب عيسي الدولة بطرح مزيد من النقد الأجنبي لمعالجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة بالأضافة الى معالجة توفير المنتجات الداخلية بزيادة الانتاج وحل مشكلة المنتجين .وأعرب عن أمله أن تعود الاسعار كما كانت فى السابق مبينا بانه ليس المتضرر المواطن بل أن التجار متضررون من الركود الحاصل الآن فى معظم الاسواق بسبب تراجع الطلب بعد زيادة وارتفاع الاسعار. وأنتقد اتحاد العمال استمرار ارتفاع الاسعار وتجاهل الدولة معالجة الغلاء وقال ان الدولة لم تعالج أوضاع العاملين مؤخرا بصورة كافية فى الموازنات الاخيرة ولم تقم بمعالجة الغلاء . وأشار الى أن العاملين تضرروا من الغلاء المستمر بسبب ضعف الرواتب مقارنة باسعار السوق المرتفعة وأشار الى أن الأسعار ترتفع يوما بعد الآخر فى ظل غياب الرقابة والمتابعة وشدد على ضرورة التدخل العاجل لمسألة الغلاء وأرتفاع الأسعارالمستمر .
