منذ سبتمبر من العام 2007 بدأت اسعار السلع تواصل ارتفاعها في الاسواق العالمية والمحلية ، نتيجة لعدة اسباب في مقدمتها تدني الانتاج العالمي للعديد من السلع الاساسية كالقمح والسكر والزيوت والالبان بسبب بعض الكوارث الطبيعية كالحرائق في روسيا وتغير المناخ الذي اثر على كندا واستراليا وامريكا كدول منتجة ومصدرة للغذاء، واستخدام القمح في انتاج الوقود الحيوي في امريكا، وزيادة الطلب العالمي على السلع والخدمات، وارتفاع تكلفة النقل والترحيل والتأمين على البضائع عالمياً .. أما محلياً فهنالك عدة اسباب ادت الى ارتفاع اسعار السلع و الاسعار من بينها التأثر بارتفاع اسعار السلع عالمياً خاصة السلع الغذائية حيث يستورد السودان اكثر من (26%) من السلع الغذائية من الخارج خاصة القمح والسكر والزيوت الى جانب الادوية، بجانب تدني الانتاج المحلي للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية والصناعية نتيجة لارتفاع تكلفة الانتاج وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي المستوردة من الخارج وتأثرها بارتفاع اسعار الدولار، ومغالاة التجار في الاسعار والاحتكار وافتعال الندرة وغيرها من الممارسات الخاطئة، وضعف الرقابة الحكومية على الاسواق المحلية مما ادى لحدوث انفلات في الاسعار وفوضى بالاسواق نتيجة لعدم التدخل الحكومي الرقابي بحجة تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي التي تترك تحديد الاسعار لآلية (العرض والطلب)، الى جانب السبب الرئيسي لارتفاع الاسعار والغلاء والمتمثل في ارتفاع الدولار بوتيرة تصاعدية منذ انفصال الجنوب في يوليو من العام 2011 ليؤثر شح الدولار وارتفاع اسعاره على ارتفاع كافة اسعار السلع بالاسواق المحلية خاصة تلك المستوردة. اذاً عوامل او اسباب ارتفاع اسعار السلع واضحة، ولكن لا توجد بذات الوضوح رؤية واضحة لحل هذه المشكلة (ارتفاع الاسعار) لتبقى الساقية مدورة ، حيث تشهد اسعار السلع يوميا بل على مدار الساعة ارتفاعاً مستمراً وغير مبرر، وكما يقولون : ( اذا عرف السبب بطل العجب)، فان الاسباب واضحة للاسعار ولذلك بطلان العجب يكمن في ازالة الاسباب او معالجتها بالتركيز على السبب الاول او الرئيسي هو ارتفاع اسعار الدولار ليعود للدولار استقراره ووفرته وينتهي الشح، ومعالجة السبب الثاني والمتمثل في تدني الانتاج، بحث الشعب السوداني ليصبح شعبا منتجا ، فلا يعقل ان نستورد غذاء اهل السودان من الجيران، ولدينا (نيلين) ازرق وابيض وأراضٍ خصبة و عدد السكان نحو (35) مليون نسمة ونتحدث عن اننا أمة شابة وفقاً للتعداد السكاني الاخير، لذلك علينا مراجعة سياسة التحرير التي تعتبر سبب الفوضى بالاسواق والاسعار، بان تخضع هذه الاسواق للتنظيم والمراقبة ويعود التعاون لسابق عهده تعاوناً منتجاً يسهم في توفير قوت اهل السودان وليس ذلك على ارادة الدولة بعزيز فقط المطلوب اتخاذ القرار والتوكل على الله .
