كشف مصدر حكومي رفيع بولاية البحر الأحمر، أن العاملين بالولاية في وزاراتها العشر ومحلياتها المساوية لها، لم يصرفوا رواتب شهر سبتمبر ومنحتي أغسطس وسبتمبر يوم أمس. وأوضح المصدر الحكومي الذي فضّل حجب اسمه ل (الرأي العام) أمس، أن عدم صرف الرواتب يعود لخلاف بين وزارة المالية الاتحادية والمفوضية القومية للايرادات وحكومة الولاية، ونوه إلى تكدس أعداد هائلة من العاملين أمام وبين مكاتب الحسابات، وأمام صرافات الدفع الآلي للسؤال عن وصول الرواتب من عدمه. وأكد عدد من العاملين ل (الرأي العام)، أنهم يعتزمون الدخول في إضراب مفتوح حال تأخر صرف راتب سبتمبر أكثر من ذلك. وقال العاملون الذين ظلوا مكوثاً امام مكاتب الوزارات والمحليات حتى دخول ليل أمس، إنهم سيظلون على هذه الحالة حتى صرف راتب سبتمبر ومنحة اغسطس. وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لأن عدم صرف الرواتب للعاملين في الولاية بأكملها يمثل ازمة مستفحلة تستدعي تدخل رئاسة الجمهورية، وأشاروا إلى أنها المرة الأولى التي يتأخر فيها صرف الرواتب حتى بداية الشهر التالي. وأبان العامل جبريل محمد نور، أن عدم صرف ولاية كاملة لرواتب عمالها يمثل انهياراً اقتصادياً بشكل عملي. وأصر العاملون على التجمهر حتى وقت متأخر أمس، للمطالبة باستحقاقاتهم، وقالوا: تأكد لنا أن صرف الرواتب سيتأخّر أكثر من ذلك لعدم ضخ السيولة المستحقة للولاية من المركز.