لوح العاملون بولاية البحر الأحمر بالدخول في إضراب مفتوح حال تأخر صرف مرتباتهم أكثر من ذلك. وقال العاملون الذين ظلوا مكوثاً امام مكاتب الوزارات والمحليات ، إنهم سيظلون على هذه الحالة حتى صرف راتب سبتمبر ومنحة اغسطس. وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لأن عدم صرف الرواتب للعاملين في الولاية بأكملها يمثل ازمة مستفحلة تستدعي تدخل رئاسة الجمهورية ، وأشاروا إلى أنها المرة الأولى التي يتأخر فيها صرف الرواتب حتى بداية الشهر التالي. وأبان العامل جبريل محمد نور، أن عدم صرف ولاية كاملة لرواتب عمالها يمثل انهياراً اقتصادياً بشكل عملي. وأصر العاملون على التجمهر حتى وقت متأخر ، للمطالبة باستحقاقاتهم، وقالوا: تأكد لنا أن صرف الرواتب سيتأخّر أكثر من ذلك لعدم ضخ السيولة المستحقة للولاية من المركز . واعترف مصدر حكومي رفيع بولاية البحر الأحمر في تصريح لصحيفة ( الرأي العام) ، بان العاملين بالولاية في وزاراتها العشر ومحلياتها ، لم يصرفوا رواتب شهر سبتمبر ومنحتي أغسطس وسبتمبر . وبرر عدم صرف الرواتب بخلاف بين وزارة المالية الاتحادية والمفوضية القومية للايرادات وحكومة الولاية ، وأكد تجمع أعداد هائلة من العاملين أمام وبين مكاتب الحسابات، وأمام صرافات الدفع الآلي للسؤال عن وصول الرواتب من عدمه.