وسط إجراءات أمنية مشددة، عقدت محكمة جنايات بحري برئاسة مولانا عبد الفتاح النور أمس، أولى جلساتها في محاكمة (4) متهمين، من بينهم أحد المحكوم عليهم بالإعدام في قضية مقتل الدبلوماسي الأمريكي مايكل غرانفيل، الذي هرب من السجن الاتحادي. واستمعت المحكمة لأقوال المتحري العقيد شرطة أحمد علي محمد مدير دائرة التحقيقات الجنائية ببحري الذي ذكر أن المتهمين قاموا بحفر نفق من داخل زنزانتهم إلى خارج السجن من الناحية الشمالية، وقاموا بإطلاق النار على الشرطة حيث أُصيب جندي شرطة يدعى محمد اسحق برصاص أدى الى وفاته، كما أُصيب مساعد شرطة أحمد إبراهيم بأذى، وذكر المتحري أنه بتاريخ 11 / 6 / 2011م تم القبض على المتهم في منطقة الجيلي، وأوضح أن المتهمين خططوا للهرب عن طريق الحفر داخل الزنزانة بورديتين إحداهما تعمل صباحاً وأخرى مساءً بمراقبين منهم بين كل فترة، حتى وصل عمق الحفر الى (10) أمتار، وأبان أن خطة هروبهم كانت الاتجاه إلى الصومال عن طريق كردفان، وتابع: بعد ذلك تم تكوين لجنة من الأجهزة الأمنية والشرطية لمتابعة الموقف، حيث قامت اللجنة بنشر صور المتهمين على نقاط الشرطة والأمن بجميع ولايات السودان، وزاد: بتاريخ 22 / 7 / 2011م توافرت معلومة من شرطة ولاية غرب دارفور بوجود مجموعة مكونة من (4) أشخاص موجودين بمنطقة تابعة لمحلية وادي صالح، وتم التنسيق بين شرطة ولاية الخرطوم وشرطة الولاية للقبض عليهم، وقال المتحري: بتاريخ 11 / 6 / 2010م، قدمنا بلاغاً يحتوي على (13) مستنداً ولم تتم مناقشتها، وأضاف: إننا نلتمس من المحكمة تطبيق القانون وفقاً لما قدمناه من بيانات تحت المواد: (21 - 107 - 110 - 139 - 130 - 26) من قانون الأسلحة والذخيرة. وحددت المحكمة جلسة السادس من أكتوبر الحالي لمواصلة سَير القضية.