إتسعت الفجوة فى السلع الغذائية، التى تشهد الآن ارتفاعاً ملحوظاً فى اسعارها فى الاسواق العالمية والاقليمية والمحلية نتيجة لتوجه العديد من الدول في الوقت الراهن نحو التوسع في تطوير الوقود الحيوي المستخرج من الحبوب لتفادى ارتفاع أسعار النفط حتى وإن كان ذلك على حساب الأمن الغذائي للعالم، والزيادة السكانية التى رفعت الطلب على الحبوب بنسبة (40%) ، وتعتبر الدول الفقيرة بؤرة محتملة لمجاعة عظيمة، وقد أسفر نقص الغذاءت بالكاميرون عن أعمال شغب أسبابها معيشية ، هذه الظاهرة بدأت تأخذ ملامحها أيضا في دول صناعية مثل إيطاليا واليابان ، فيما يواجه المستهلكون، من مزارعي الإكوادور الذين يعتمد مورد رزقهم على الأرز، كما تنامي طلب المستهلكين في الصين والهند، وهي أمور أدت بمجملها إلى تفاقم هذه الأزمة، وقفزت أسعار الأرز في الأسواق العالمية إلى أكثر من 10% لتسجل مستوىً قياسياً جديداً بعد انضمام الدول الإفريقية إلى الإجراء الذي اتخذته دول شرق آسيا أخيراً بحظر تصدير المحصول لوقف ارتفاعاته الأخيرة بالأسواق المحلية. ------------------------------------ وفي الدول النامية ومنها الدول العربية ارتفع معدل الطلب على الغذاء بنسبة أكبر من المعدل العالمي، حيث يتوقع ارتفاعه كغذاء بشري في الدول النامية بنسبة 40% إلى (1000) مليون طن حتى العام 2020م، وأن يرتفع الطلب على لحوم الدواجن أكثر من 85% وعلى لحوم البقر بنسبة (50%) ، فيما سيتضاعف الطلب على حبوب العلف في الدول العربية إلى (450) مليون طن بحلول العام 2020.م وعلى الصعيد العالمي يتوقع ارتفاع الطلب على الغذاء في العالم خاصة في ظل زيادة عدد السكان مما سيترتب عليه ارتفاع الطلب على الحبوب كغذاء للبشر وعلف للحيوان بنسبة 40% بحلول العام 2020 م ليصل إلى (2500) مليون طن، والطلب على اللحوم بنسبة 50% إلى (320) مليون طن.. وفي ضوء تلك التوقعات التى ألقت بظلالها السالبة على اسعار السلع الغذائية بالاسواق المحلية ينذر الوضع باستمرار حمى ارتفاع الاسعار وزيادة المعاناة ما لم تتدخل الحكومة لاحتواء ازمة الغذاء وارتفاع اسعار السلع. مدخل أول هذا الوضع الغذائي الخطير على المستوى العالمى دفع رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في وقت سابق الى التحذير من أن هناك (33) دولة حول العالم معرضة لمواجهة اضطرابات تهدد السلم الاجتماعي بسبب الارتفاع الحاد الذي ستشهده أسعار المواد الغذائية وموارد الطاقة. وأضاف زوليك أن الانخفاضات في أسواق المال قد قابلها ارتفاعات قوية في أسعار الغذاء، وأشار إلى أن أسعار السلع الغذائية الأساسية قد قفز بحوالي 80% خلال الفترة منذ العام 2005م . هذه الازمة ألقت بظلال سالبة على الدول العربية التى تفوق حجم الفجوة الغذائية منها ال (22)مليار دولار سنوياً الامر الذى دفع «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» في تقرير قدمته إلى اجتماع المؤسسات المالية العربية الأسبوع الماضي في صنعاء الى طرح حلول عملية لازمة الغذاء تكمن فى إنشاء «صندوق عربي للتنمية الزراعية» يمول من الدول الأعضاء في الهيئة ومؤسسات التمويل العربية، يكون رأسماله ملياري دولار، ويعنى بدراسة وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية في القطاع الزراعي وتطويع ونشر تقنيات زراعية والمساهمة في برامج التنمية الاجتماعية للحد من الفقر، كما تسعى «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» التي تتخذ مقرها الرئيسي بالخرطوم منذ أن تأسست العام 1976م كمؤسسة مالية واستثمارية عربية متخصصة بالقطاع الزراعي إلى تعزيز الأمن الغذائي العربي وزيادة المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وتضم في عضويتها (19) دولة عربية. ارتفاع قياسي لكن الارتفاع القياسي للمواد الأساسية المسجل حول العالم ظل يشكل ظاهرة، إذ أن أسعار الغذاء ارتفعت في الولاياتالمتحدة (4%) العام الفائت، وهي النسبة الأعلى منذ العام 1990م، كما يتوقع أن ترتفع إلى مستويات عالية هذا العام وفق وزارة الزراعة الأمريكية ، ومنذ ديسمبر 2007م، واجهت (37) دولة أزمة غذاء، بينما فرضت (20) دولة نوعاً من الرقابة على أسعار السلع الغذائية. هذه المسألة بالنسبة للعديد من المراقبين تعتبر كارثية، حيث يقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يواجه عجزاً في التمويل يبلغ نصف مليار دولار هذا العام لإطعام (89) مليون شخص محتاج حول العالم، وفق الأسوشيتد برس. وناشد البرنامج الاثنين الماضي الدول المانحة لرفع مساهماتها، لافتاً في حال لم يتخذ إجراءات في هذا الخصوص، فإنه سيجبر على تخفيض مستوى عملياته. وفي مصر التي ارتفع فيها سعر الرغيف أخيراً بنسبة (35) في المائة، كذلك زيت الطبخ (26%) قامت الحكومة بإنهاء الإعانات الغذائية واستبدلتها بمعونات نقدية للمحتاجين، غير أن الخطة هذه جُمدت بعد أن أثارت غضباً شعبياً. ويرى الاقتصاديون أنه وعلى المدى القصير، فإن محاولات الحكومات الإنقاذية قد تكون جزءاًَ من الجواب لإبقاء أي غضب شعبي عند أدنى مستوياته، بعد ما سُجل من شغب وفوضى بسبب غلاء أسعار الغذاء في دول عدة، منها أخيراً في دولتين بغربي أفريقيا وهما، بوركينا فاسو حيث قام مثيرو الشغب بإحراق مبانٍ، فيما قتل أربعة أشخاص في أعمال مماثلة بالكاميرون. إستراتيجية اقتصادية خليجية موحدة وفى دول الخليج أوصى المنتدى الخليجي لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار الذي استضافته المنامة أخيراً بتبني إستراتيجية اقتصادية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي للتصدي لظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار في المرحلة الراهنة، حيث تم إسناد مهمة إجراء دراسة عاجلة عن هذه الظاهرة للهيئة الاستشارية للأمانة العامة لمجلس التعاون. ودعا المنتدى الى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة الظاهرة من خلال تفعيل مبادرة الشراء الموحد للسلع ودراسة أفضل الآليات التي يمكن أن يتم ذلك من خلالها سواء بتأسيس تكتل خليجي أو شركات مستقلة بجانب العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال المشروعات الإنتاجية المشتركة واستمرار تقديم الإعفاءات الجمركية للسلع الأساسية للسيطرة على الظاهرة. الوضع الغذائي بالسودان وفى السودان واصلت اسعار السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية ارتفاعها بالاسواق المحلية منذ بداية تطبيق الزيادة فى القيمة المضافة الى (15%) اعتباراً من شهر يناير الماضى الذى شهد إرتفاعاً فى معدل التضخم بنسبة (5%) مقارنة بديسمبر الماضى ليبلغ (13.4%) نتيجة لارتفاع اسعار السلع، بينما خيّم الكساد على الاسواق المحلية وتراجعت القوة الشرائية. ويعزو الخبراء والتجار بالاسواق المحلية الزيادة فى اسعار السلع الى عدة اسباب تتمثل فى ارتفاع اسعار السلع بالاسواق العالمية خاصة القمح والزيوت والبقوليات والمواد الغذائية وزيادة ضريبة القيمة المضافة مرتين لتبلغ (15%) وتطبيق هذه الزيادة ، وارتفاع اسعار البترول التى ادت لارتفاع فاتورة الاستيراد وانخفاض اسعار الدولار عالمياً مما اثر على العائد من الصادر بجانب ارتفاع معدل التضخم وشح السيولة. ارتفاع أسعار الزيوت وقفزت أسعار الزيوت بالاسواق المحلية الى اعلى مستوياتها بالاسواق المحلية لتبلغ نحو (75) جنيهاً لجركانة زيت الفول السودانى زنة (36) رطلاً و(112) جنيهاً لجركانة زيت السمسم زنة (36)رطلا و(90)جنيهاً لجركانة زيت البذرة زنة (36) رطلا و(76) جنيهاً لجركانة زيت زهرة الشمس زنة (36) رطلا بينما ارتفعت اسعار الفول السودانى (النقاوة) الى ألفي جنيه للطن، واسعار طن السمسم الى (571) جنيهاً بينما حذّرت غرفة الزيوت من مغبة اتساع حجم الفجوة بقطاع الزيوت نتيجة لضعف انتاج الحبوب الزيتية ومصانع الزيوت وارتفاع الطلب على زيوت الطعام بجانب ارتفاع اسعار زيت الاولين المستورد الذي بلغ (0031) دولار للطن. لكن عدداً من الخبراء الاقتصاديين دعوا الى ضرورة تدخل الدولة لكبح جماح التضخم الذي ظل يسجل ارتفاعاً منذ شهر يناير الماضي الى (4.31%) مقارنة ب (8.8%) لشهر ديسمبر الماضي من العام الماضي ليرتفع في فبراير الى (4.71%) وفى مارس الماضى الى (20.4%) وبالمقابل ارتفعت سلع شملت الذرة والدبر بنسبة (9.5%) والفتريتة (31.2%) والقمح (25.1%) ودقيق الذرة (5.7%) ودقيق القمح (3.8%) ولحم الضأن (1.8%) ولبن البودرة (9.7%) والزيت المكرر (3.6%) وزيت الفول (3.6%) والعدس (2.8%) والبطاطس (19.8%) والشاي (4.5%) والبيبسي كولا (12.5%) والسجائر المحلي (5.7%). بجانب الارتفاع في مجموعة السكن الى (3%) والنقل والمواصلات بنسبة (4%)، فيما سجلت اسعار مجموعة الملابس والاحذية انخفاضاً بنسبة (7%) والعناية الصحية بنسبة (3%). وقال الخبير محمد ابراهيم كبج ان استيراد المواد الغذائية قفز بشكل كبير منذ بداية التسعينات الى الآن، حيث قفز فاتورة المواد الغذائية التي تم استيرادها منذ العام (1990) من (72) مليون دولار الى (812) مليون دولاراً واشار الى انها تضاعفت الى (11) ضعفاً، واوضح ان الغذاء المستورد لا بد ان يكون اكثر سعراً من المنتج محلياً بجانب الارتفاع في اسعار القمح. واكد ان القيمة المضافة كان لها اثر مباشر على زيادة التضخم، واشار الى ان بعض التجار قد استغلوا الزيادة في ضرائب القيمة المضافة وعمدوا الى زيادة السلع المختلفة كافة وأوضح ان هناك زيادة في تكلفة التعليم والصحة والسكن. واكد كبج فى حديث سابق ل (الرأي العام) ان كبح جماح التضخم يكمن في تخفيض القيمة المضافة التي كان عدد كبير من الناس يأملون ان يتم تخفيضها عقب استخراج البترول وطالب بأن يكون هناك اصلاح عبر تخفيض الضرائب غير المباشرة على المواطن. متغيرات عديدة ورغم موجات الارتفاع التى اكتسحت اسعار السلع طول الفترة السابقة إلا ان اسعار الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها ظلت تفاجئ المستهلكين بالانخفاض الى اضعف مستوياتها، وكشفت جولة ل (الرأي العام) عن متغيرات عديدة شهدتها اسواق الخضر منذ بداية هذا الاسبوع ابرزها انخفاض اسعار الطماطم التى انخفضت بواقع جنيهين لتستقر على (6) جنيهات للصفيحة نتيجة لزيادة الوارد.ولاحظت الجولة انه على الرغم من زيادة القوة الشرائية فى اسواق الخضر تواجه اسواق الفواكه ضعفاً فى القوة الشرائية رغم انخفاض اسعار الموز. الى ذلك شهدت اسواق اللحوم ارتفاعاً ملحوظاً فى القوة شرائية نتيجة لانخفاض اسعار اللحوم خاصة الضأن والبقرى، بينما تباينت آراء الجزارين حول انخفاض الاسعار، ففى الوقت الذى يرى فيه بعض الجزارين انه امر طبيعي يحدث كل عام فى هذا التوقيت، يرى البعض الآخر ان انهيار الصادر من اهم الاسباب. وفى ذات الاطار تشهد اسواق اللحوم البيضاء ضعفاً فى القوة الشرائية رغم انخفاض الاسعار فقد تراوحت الاسعار ما بين (810) جنيهات فيما تعانى ذات الاسواق مشاكل انقطاع الكهرباء وارتفاع اسعار ألواح الثلج خاصة عند تجار الاسماك. انتقال حمى ارتفاع الأسعار الى الولايات وانتقلت حمى ارتفاع الاسعار الى ولايات السودان كافة، حيث سجلت الاسعار ارتفاعاً جنونياً بولاية شمال دارفور، وعزا أمين غرفة الفاشر التجارية الرشيد مكي بابكر ارتفاع الاسعار بولاية شمال دارفور إلى تطبيق الزيادة في القيمة المضافة التي نصت عليها موازنة العام «2008» لتبلغ (15%) . واكد بابكر ان السلع التي تعرضت الى زيادة مخيفة «كالدقيق» الذي تعرض الى زيادة عدة مرات منذ منتصف العام 2007م بسبب ارتفاع اسعار القمح العالمي وزادت اسعاره بزيادة قدرها (35) جنيهاً للجوال عن السعر السابق اضافة الى الزيادة في القيمة المضافة من (12% -51%) التي تعد تكلفة مضافة لسعر الجوال. معالجة شاملة للواقع الاقتصادى وفى السياق اكد سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل السودانى فى حديثه ل(الرأي العام ) ان ارتفاع الاسعار اثرّ سلباً على الاسواق المحلية وفاقم من الكساد وتراجع القوة الشرائية، كما فاقمت شح السيولة من ازمة القطاع الخاص التجارى، مشيراً فى هذا الصدد الى ارتفاع اسعار القمح من (400) دولار للطن لتبلغ (600) دولار وارتفاع اسعار العدس والزيت بنسبة (30%) فى الاسواق العالمية مما انعكس سلباً على زيادة الاسعار فى الاسواق المحلية. ودعا البرير الحكومة الى اجراء معالجة شاملة لواقع الاقتصاد الوطنى يتم بموجبها تجاوز حالة الركود بالاسواق وخفض الاسعار ومعالجة شح السيولة بجانب خفض معدلات التضخم. ووصف عبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية فى حديثه ل (الرأي العام) ارتفاع اسعار السلع بأنه جنونى، حيث قفزت اسعار الطحنية من (60) جنيهاً الى (67) جنيهاً للصفيحة نتيجة لارتفاع اسعار السمسم فى الاسواق المحلية وتطبيق زيادة القيمة المضافة، فضلاً عن ارتفاع اسعار المشروبات الغازية التى يتوقع ارتفاع اسعارها حال تطبيق زيادة القيمة المضافة بنسبة (15%). واكد عباس ان حل الازمة يكمن فى دعم الدولة للقطاعات الانتاجية وتخفيض ضريبة رسوم الانتاج او إلغائها لفترة محددة تمكن من احتواء الازمة. الوضع صعب! من جانبه دعا الرشيد حسن مكى نائب الامين العام لغرفة الزيوت بضرورة تدخل الدولة لتغطية الفجوة بقطاع الزيوت عبر الغاء او تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على زيت الاولين وتوسيع دائرة الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للزيوت المستوردة لتطال انواع الزيوت كافة بدلاً عن حصرها فى زيت زهرة الشمس. واضاف الرشيد فى حديثه ل (الرأي العام ): الوضع صعب جداً وهنالك فجوة كبيرة فى الزيوت بالبلاد ولابد من تدخل سريع لاحتواء الازمة. جوع الشعب وفى ظل أزمة الغذاء والارتفاع فى اسعار السلع خاصة الحبوب الزيتية والغذائية ما رؤية الحكومة لحل هذه المشكلة وفق جدول زمنى لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين؟ ويقول المهندس عبدالرحيم علي حمد وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات ان البرنامج التنفيذى للنهضة الزراعية الذى بدأت فى تنفيذه الدولة منذ العام الجاري يهدف الى زيادة الانتاج الكلى عبر زيادة انتاجية المحاصيل برفع انتاجية الفدان وزيادة المساحات المزروعة بصورة لا تضر بالموارد الطبيعية وهذا يؤمن استراتيجية موجهة الى كل الحبوب الغذائية والزيتية والخضروات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية البرنامج فى العام 2011م بحيث نكتفى من القمح والارز والذرة الرفيعة والشامية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب الزيتية. واكد الوزير فى حديثه ل (الرأي العام) ان الشعب السودانى لن يظل جائعاً حتى نهاية البرنامج ، ونحن سنعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى تدريجياً، فمثلاً فى العام 2006م تمكنا من توفير (20%) من احتياجات السودان من القمح ، وفى العام 2007م حققنا (30%)، بينما العام الحالى سنحقق (40%) من احتياجات السودان من القمح ونخطط فى الموسم الشتوى القادم انتاج (60%) من القمح ، ونستمر تدريجياً بهذا المنوال حتى نحقق الاكتفاء الذاتى من القمح فى العام 2011م واكد الوزير تواصل حصاد القمح فى مساحات (750) الف فدان بولايات الجزيرة والنيل الابيض وسنار ونهر النيل والشمالية ومشاريع السوكى وحلفا والجزيرة والمكابراب وسط توقعات بإنتاج (40%) من استهلاك السودان من القمح هذا الموسم بفضل الانتاجية العالية للفدان التى بلغت فى المتوسط العام (12) جوالاً للفدان، بينما بلغت انتاج الفدان بالشمالية ونهر النيل (16) جوال قمح وبالنيل الابيض (12) جوالاً والجزيرة (10) جوالات وسنار (10) جوالات وحلفا (10) جوالات والسوكى (12) جوالاً، حيث تؤكد المؤشرات الاولية انتاج ما يؤمن نحو (40%) من استهلاك السودان من القمح. حقائق الإنتاج الزراعى ولكن تقريراً تحصلت (الرأي العام) على نسخة منه كشف عن تزايد انتاجية الذرة هذا الموسم لتبلغ نحو (4) ملايين طن، اي ما يفوق متوسط انتاجية السودان للحبوب خلال الفترة من العام 1996 وحتى 2001 م بنسبة (12.5%) استخدمت فى زراعتها تقاوٍ محسنة خاصة بولاية النيل الازرق، بينما بلغت انتاجية محصول الدخن نحو (756) الف طن بزيادة (38%) عن متوسط انتاجية ال (5)سنوات الماضية. واشار التقرير الى ارتفاع المساحات المزروعة بالقمح بنسبة (58%) عن الموسم الماضى الذى شهد زراعة (384) الف فدان، بينما تمت زراعة (758) الف فدان قمح هذا الموسم بجانب زراعة (40) الف فدان قمح خارج الفترة الموصى بها. وتوقع التقرير ان ترتفع انتاجية محصول الفول السودانى هذا الموسم بنسبة (17.5% ) عن انتاجية الموسم الماضى، بينما يتوقع ارتفاع انتاجية السمسم بنسبة زيادة (43%) عن الموسم الماضى لتبلغ الانتاجية نحو (350) الف طن هذا الموسم، كما توقع التقرير انتاجية اعلى لزهرة الشمس هذا الموسم ، واعلى من متوسط ال(5)سنوات الماضية البالغ (10) آلاف طن بينما يبلغ انتاج هذا الموسم نحو (76) الف طن زهرة شمس. واكد التقرير تقلص المساحات المزروعة بالقطن هذا الموسم بالقطاعين المروى والمطرى بنسبة (49%) عن الموسم الماضى الذى فاقت مساحته المزروعة ال (500) الف فدان قطن الامر الذى ينذر بتقلص انتاجية هذا الموسم. معالجات عاجلة وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطنى تعكف على دراسة الاسباب الحقيقية لإرتفاع معدل التضخم خلال الربع الاول من العام الحالى تمهيداً لوضع المعالجات اللازمة لكبح جماح ارتفاع التضخم حفاظاً على الاستقرار الاقتصادى وضمان تنفيذ ما نصت عليه موازنة العام الحالى بالمحافظة على معدلات التضخم (8%). واكد مصدر مسؤول بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى فضل عدم ذكر اسمه فى حديثه ل (الرأي العام ) ان التدخل لن يكون ادارياً لتعارضه مع سياسة التحرير الاقتصادى المعلنة، وانما بإجراء معالجات عاجلة فى السياسات المالية والنقدية اذا تطلب الامر ذلك.
