واصلت اسعار السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية ارتفاعها بالاسواق المحلية منذ بداية تطبيق الزيادة على القيمة المضافة البالغة (15%) اعتباراً من شهر يناير الماضي والذي شهد ارتفاعاً في معدل التضخم بنسبة (5%) مقارنة بديسمبر الماضي ليبلغ (13.4%) نتيجة لارتفاع اسعار السلع، بينما خيم الكساد على الاسواق المحلية وتراجعت القوة الشرائية. ويلحظ ان الزيادة في اسعار السلع ترجع الى عدة عوامل واسباب اهمها ارتفاع اسعار السلع في الاسواق العالمية خاصة القمح والزيوت والبقوليات والمواد الغذائية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة مرتين لتبلغ (15%) وتطبيق هذه الزيادة،وارتفاع اسعار البترول التي ادت لارتفاع فاتورة الاستيراد، وانخفاض اسعار الدولار عالمياً مما اثر على العائد من الصادر، بجانب ارتفاع معدل التضخم وشح السيولة بينما اثر ارتفاع الاسعار سلباً على الاسواق المحلية وفاقم الكساد وتراجع القوة الشرائية كما فاقمت شح السيولة ازمة القطاع الخاص التجاري حيث ارتفعت اسعار القمح من (400) دولارللطن لتبلغ (700) دولار،وارتفاع اسعار العدس والزيت بنسبة (30%) في الاسواق العالمية مما انعكس سلباً على زيادة الاسعار في الاسواق المحلية. ولكن الزيادة المطردة في اسعار القمح انعكست مباشرة على المستهلك المحلي بزيادة في اسعار الدقيق هى الثالثة من نوعها منذ العام 2004 الذى شهد بداية زيادة اسعار الدقيق وصاحبته زيادة في اسعار الخبز لتطبق زيادة ثانية في اسعار القمح خلال العام 2007 وتعقبها زيادة جديدة خلال العام 2008 بدأ تطبيقها امس الاول مصحوبة بزيادة في اسعار الخبز بنسبة (25%) على سعر رغيفة الخبز الذى ارتفع حدها الادنى من (15) قرشاً الى (20) قرشاً، والتي كانت ب (20) قرش أصبح سعرها (25) قرشاً بينما تشير التوقعات الى تواصل ارتفاع اسعار القمح والدقيق معاً نتيجة لشح الانتاج وتدنى الانتاجية العالمية والتي تأثرت بتغيرات المناخ. وهذا يتطلب تدخلاً من الحكومة لاجراء معالجة شاملة لواقع الاقتصاد الوطنى يتم بموجبها تجاوز حالة الركود بالاسواق وخفض الاسعار ومعالجة شح السيولة، بجانب خفض معدلات التضخم،ومراجعة تطبيق زيادة القيمة المضافة التي ادت الى زيادة اسعار السلع الغذائية بالاسواق المحلية واضعاف منافستها،وتراجع الطلب عليها بجانب الكساد بالاسواق المحلية. وكما اطلقت الانقاذ في بداية تفجرها شعار (من لايملك قوته لايملك قراره) فنحن نطالب من هنا الحكومة بحل مشكلة الارتفاع المستمر في اسعار السلع كافة والغذائية على وجه الخصوص بتطبيق هذا الشعار وجعله واقعاً بالتركيز على زيادة الانتاج الزراعي والاستفادة من المنتجات الزراعية في توفير مدخلات الانتاج الصناعي لتحريك الصناعات كافة، بجانب معالجة شح السيولة وتوفير التمويل للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في محاربة ازمة الغلاء وارتفاع الاسعار عبر الاستيراد بدلا من تشجيع افتعال الندرة التي تضر بالاقتصاد الوطنى والمواطن على حد السواء
