أعلنت وزارة المعادن، عن اتجاه لاحلال الشركات المنقبة عن الذهب والمعادن بدلا عن التعدين الأهلي لفك التضارب الذي يحدث من اعتداءات المعدنين الأهليين على مناطق امتياز الشركات وبالتنسيق مع الولايات. وأكد عبد الواحد يوسف وزير الدولة بالمعادن، أن التعدين الأهلي لابد أن يتراجع، ولابد أن ينتهي ويحل محله القطاع الحديث، وكشف الوزير في حوار مع (الرأي العام) ينشر بالصفحة الاقتصادية، عن حدوث تعديات من المعدنين الأهليين على بعض مناطق الشركات، من بينها موقع لشركة مناجم المغربية التي تعمل بالولاية الشمالية، وأبان أن بعض المعدنين الأهليين دخلوا في هذا الموقع، وتمت تسوية المشكلة مع حكومة الولاية. وكشف الوزير أن انتاج الذهب خلال هذا العام بلغ حتى نهاية سبتمبر الماضي حوالي (45) طنا، ويتوقع ان يرتفع إلى نحو (60) طنا بنهاية العام، بينما ستدخل دائرة الانتاج (7) شركات في العام المقبل ليرتفع الانتاج إلى (75) طنا. ووصف الوزير الحديث عن قسمة العائدات بين الشركات المنقبة عن الذهب والمعادن والحكومة في ثماني ولايات بأنه (بدري عليهو)، وأوضح أن الشركات ستدخل دائرة الإنتاج - على الأقل - بعد سنة لتبدأ مرحلة الإنتاج الفعلي، وبعد ذلك يتم تحديد نصيب الحكومة حسب الأسهم في الشركة المعينة، إضافة أن للدولة (7%) من قيمة الذهب المنتج.