أعلن عبد المحمود عثمان منصورالامين العام للمجلس القومى للتعليم التقنى عن ترتيبات لتوفير كوادر وعمالة مهرة ومدربة فى كافة المجالات بدءًا بالعامل الماهر الى الكادر التقني الى التكنولوجى بغرض سد النقص فى العمالة الماهرة بالقطاعات الانتاجية او الخدمية وتلبية احتياجات سوق العمل خلال المرحلة المقبلة. واضاف عبد المحمود فى حديثه ل(الرأى العام) ان هذه ترتيبات تشمل صياغة مناهج تتناسب واحتياجات سوق العمل وتنزيل هذه المناهج الى ارض الواقع من اجل ان يكون هنالك خريج يلبى احتياجات سوق العمل المحلى والعالمى لاسيما وان رؤية السودان ليست رؤية قطرية وانما تتجاوز ذلك فى اطار الاقتصاد الكلى والاقتصاد العالمى لتبدأ الانطلاقة نحو سودان الغد المشرق عبر بناء قدرات الانسان فهو وسيلة وغاية التنمية بالبلاد. وحول رؤيتهم بشأن غزو العمالة الاجنبية لسوق العمل السودانى أقر عبد المحمود بان سوق العمل السودانى تغزوه عمالة اجنبية اثرت على فرص العمل المتاحة للعاملة الوطنية وشكلت ضغطاً على النقد الاجنبى بتحاويل الاجانب الى جانب تأثيراتها الاجتماعية والثقافية وتابع : ( لذلك نحن فى المجلس القومى للتعليم التقنى نركز على احلال العمالة الاجنبية بعمالة وطنية عبر بناء القدرات والتدريب وصياغة مناهج تتواكب مع احتياجات سوق العمل حتى يقوم العامل السودانى بدوره بكفاءة ومقدرة وقيم عمل وسلوك ليقوم بالمهام الموكلة له بالقطاعين العام والخاص). واشار عبد المحمود الى انه تم اجراء دراسة تحليلية لموارد البلاد وفرص العمل التى يمكن ان تنتج فى أطار فلسفة العمل الحر وتغيير المفهوم الخاطئ بان كل خريج يسعى للحصول على وظيفة بالقطاع العام او الدولة ، مبيناً ان هذا التغيير سيحل مشكلة اقتصادية واجتماعية وثقافية الى جانب انه يعظم ثقافة العمل الحر عبر بناء كوادر تتحمل مسؤولياتها وتدخل لسوق العمل لتجد مكانا للانتاج والعمل فضلا عن اتاحة وظائف لغيرهم. ونوه عبد المحمود الى ان المجلس القومى للتعليم التقنى يركز على انفاذ سياسات واستراتيجيات تركز على القطاعات ذات الاثر المهم فى معالجة البطالة ورفد سوق العمل المحلى والعالمى بمنتج له القيمة المضافة التى تؤثر فى الدخل القومى وترفع من ايرادات الدولة ، وتضيف اضافات كمية ونوعية فى الحراك الاقتصادى الذى يقوم على المنافسة الشديدة بين الكيف والنوع .
